اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال.. أبرياء عالقون في ترسانة الموت
يحتفل به في 4 يونيو من كل عام
"ملايين الأطفال عالقون في صراعات لا يكونون فيها مجرد متفرجين، بل أهداف".. بتلك العبارة وصفت غراسا ماشيل خبيرة الأمم المتحدة حجم نزيف البراءة الذي ينساب على جوانب النزاعات المسلحة بالعالم.
ويحيي العالم، اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال، في 4 يونيو من كل عام، للتذكير بالآثار المدمّرة للحرب على الأطفال، والتأكيد على ضرورة حماية الأبرياء في الصراعات والمعارك.
ويعتبر الأطفال (دون الـ18 عاما) أكثر أعضاء المجتمعات ضعفا، ومن ثم فإنهم في الحالات التي يندلع فيها الصراعات المسلحة، هم الأكثر تضررا من عواقب الحروب.
ويعد أكثر الانتهاكات الستة شيوعا تجنيد الأطفال، واستخدامهم في الحرب والقتل، والعنف الجنسي والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية.
وفي عام 1982، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة السابعة المستأنفة، العدد الكبير من الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين الأبرياء ضحايا أعمال العدوان التي ترتكبها إسرائيل.
ورأت الأمم المتحدة أن الاحتفال بهذا النوع يأتي نوعا من الاعتراف بمعاناة الأطفال من ضحايا سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية في جميع أنحاء العالم، ويؤكد التزامها بحماية حقوق الأطفال.
وجاء ذلك استرشادا باتفاقية حقوق الطفل، وهي من أكثر معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت على مر التاريخ في العالم.
وقبل نحو 20 عاما، اعتمدت الجمعية العامة القرار 51/ 77 بشأن حقوق الطفل، وكان هذا تطورا بارزا في الجهود الرامية إلى تحسين حماية الأطفال في حالات الصراع.
وجاء ذلك عقب نشر التقرير الرائد الذي أعدته غراسا ماشيل، والذي لفت الانتباه العالمي إلى الأثر المدمر للنزاعات المسلحة على الأطفال، حيث أشار القرار إلى بدء توافق جديد في الآراء بين الدول الأعضاء بشأن الحاجة إلى الاهتمام المكرس والدعوة وجهود التنسيق، من أجل التصدي لأوجه الضعف والانتهاكات الخاصة التي يواجهها الأطفال في الحالات المتصلة بالنزاع.
ويستند القرار 51/ 77 إلى الجهود القائمة التي تبذلها الجمعية العامة لحماية حقوق الطفل، بما في ذلك من خلال اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري وقرارات حقوق الطفل السنوية، كما أنشأت ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح.
وخلال العام الماضي، احتفلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بالذكرى السنوية العاشرة لصدور تقرير غراسا ماشيل، إذ قدمت حصرا لما أُحرِز من تقدُّم منذ صدور التقرير الأصلي.
وعملت الدراسة على استعراض الحالة الراهنة التي يواجهها الأطفال في النزاع المسلّح، بما في ذلك أثر الطابع المتغيِر للنزاعات.
كما طرح الاستعراض المعالم البارزة التي تم التوصل إليها منذ صدور التقرير الأصلي، ومن ذلك مثلاً المعايير الدولية الراسخة لحماية الأطفال، والمشاركة الفعّالة سواءً من جانب الجمعية العامة أو مجلس الأمن في وضع هذه المسألة على قمة أولوياتهما، إضافة إلى دعم الاستراتيجيات والبرامج الرامية لحماية الأطفال المتضررين من جرّاء الحروب.
وخلال السنوات الأخيرة، زاد عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في العديد من مناطق الصراع، حيث استدعت بذل المزيد من الجهود لحماية 250 مليون طفل يعيشون في بلدان ومناطق متأثرة بالنزاع.
كما يجب بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال من استهداف المتطرفين العنيفين، وتعزيز القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وكفالة المساءلة عن انتهاكات حقوق الطفل.
وتوفر خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المخطط العام العالمي لضمان مستقبل أفضل للأطفال، وحددت الخطة لأول مرة هدفًا محددًا لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وإنهاء الإساءة لهم وإهمالهم واستغلالهم، وسيدمج في العديد من الأهداف الأخرى المتعلقة بالعنف.