المحكمة الدستورية الليتوانية تعتبر أنظمة احتجاز المهاجرين مخالفة للدستور

ندّدت المحكمة الدستورية في ليتوانيا، الأربعاء، بالأنظمة الوطنية التي شرّعت نقل مهاجرين إلى مراكز احتجاز وحرمتهم الحقّ في التنقّل بحرية، وخلصت في قرار إلى أنّها مخالفة للدستور.

واعتبرت المحكمة أنّ القانون "لم يهيّئ الظروف المناسبة لتقييم أوضاع كلّ شخص على حدة"، وبالتالي فهو غير دستوري، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وليتوانيا الدولة البلطيقية العضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تطبّق هذه التدابير منذ عام 2021 بهدف الحدّ من الهجرة غير الشرعية من بيلاروس المجاورة.

ويسمح هذا القانون للسلطات بنقل المهاجرين إلى المراكز وحرمانهم من الحقّ في التنقّل بحريّة داخل الأراضي الليتوانية لمدة تصل إلى ستة أشهر، إذا كانت حالة الطوارئ سارية.

واعتبرت المحكمة أنّ التشريع "لا يتماشى مع المتطلبات الناشئة من عدم تقييد الدستور حقوق أيّ شخص أكثر من اللازم لتحقيق هدف مشروع".

وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية دافعت وزيرة العدل الليتوانية أغني بيلوتايتي عن التدابير، مشدّدة على أنّها "ضرورية" لحماية الأمن القومي.

وقالت في تصريح للصحفيين: "لم تكن لدينا وسائل دفاعية أخرى"، مضيفة: "إذا اضطررت لاتخاذ هذه القرارات مجدّداً فسأفعل".

وجاء قرار المحكمة ردّاً على شكوى تقدّم بها رجل عراقي احتجز لأكثر من نصف سنة في عام 2021 مع نحو 4200 مهاجر من الشرق الأوسط وإفريقيا عبروا في ذاك العام الحدود من بيلاروس بصورة غير شرعية.

واتّهمت الحكومة الليتوانية سلطات بيلاروس بتدبير عمليات العبور غير الشرعية ردّاً على عقوبات دولية فرضت على مينسك.

ورحّبت منظّمات حقوقية بقرار المحكمة الدستورية.

وقالت رئيسة المركز الليتواني لحقوق الإنسان جوراتي جوسكايتي، إنّ الأمر يشكل "تذكيراً صريحاً للسياسيين الليتوانيين بأنّ ليتوانيا دولة تحكمها سيادة القانون".

وأضافت "إنّ قوانين كهذه، حيث يتمّ احتجاز أشخاص دون قرار قضائي، يقبلها نظام (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو لكن لا تقبلها دولة ديمقراطية في الاتحاد الأوروبي".

وخلال العام الجاري، أصدرت فيلنيوس قوانين تشرّع ما يسمّى صدّ الأشخاص الذين يحاولون تقديم طلبات لجوء في ليتوانيا.