الاحتفاظ بوثائق سرية، وعرقلة سير العدالة، وشهادة الزور.. أبرز الاتهامات الموجهة إلى دونالد ترامب والذي يعد أول رئيس أمريكي سابق يوجه إليه القضاء الفيدرالي لائحة اتهام، والتهم الموجهة إليه خطيرة، بحسب فرانس برس.

دونالد جون ترامب هو سياسي أمريكي شغل منصب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة من الفترة 2017 إلى 2021، قبل دخوله السياسة، كان رجل أعمال وشخصيّة تلفزيونية.

 ما الذي فعله ترامب؟ 

في يناير 2021، غادر دونالد ترامب البيت الأبيض ليستقر في مقر إقامته الفاخر في فلوريدا وأخذ معه عشرات الصناديق.

بعد ضغوط لتسليمها إلى الأرشيف الوطني الذي يعهد إليه القانون حفظ جميع الملفات الرئاسية، أعاد بعد عام 15 صندوقا تضم نحو 200 وثيقة سرية.

في يونيو 2022، توجه عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إلى بالم بيتش فلوريدا لاستعادة 38 وثيقة سرية إضافية بعد أن عثر عليها محامو الرئيس السابق.

مقتنعين أن هناك المزيد، عاد المحققون في أغسطس حاملين هذه المرة أمر تفتيش، وغادروا مع حوالي ثلاثين صندوقًا تحتوي على 11 ألف وثيقة بعضها يتناول القدرات النووية لدولة أجنبية.

 ما التداعيات القانونية؟ 

لا يزال ملف المحكمة غير معلن، لكن أحد محاميه عرض تفاصيل 7 تهم على شبكة "سي إن إن".

إحدى التهم هي "الاحتفاظ بوثائق تتعلق بالأمن القومي"، وتستند إلى قانون بشأن التجسس سُنّ عام 1917 يحظر الاحتفاظ بأسرار الدولة في أماكن غير مرخصة وغير مؤمنة.

لإدانته بهذه التهمة التي تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، سيتعين على المدعين العامين إثبات أنه يعرف شروط الاحتفاظ بوثائق سرية.

وفي تسجيل صوتي يعود إلى يوليو 2021 كشفت عنه شبكة "سي إن إن"، تباهى ترامب بأن بين يديه وثيقة "سرية للغاية".

من التهم الأخرى "عرقلة سير العدالة" ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما، ويتعين على المدعين العامين إثبات أن دونالد ترامب حجب المعلومات عن المحققين عمدا، بما في ذلك أثناء زيارتهم إلى إقامته مارالاغو في فلوريدا في يونيو 2022.

ويرتكز المدعون على صور التقطتها كاميرات المراقبة في اليوم السابق لزيارتهم، ويظهر فيها موظفون ينقلون صناديق، حسب العديد من وسائل الإعلام.

يواجه الملياردير الجمهوري أيضا عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات بتهمة “شهادة الزور”، ويبدو أن هذه التهمة مرتبطة برسالة بعث بها محاموه إلى وزارة العدل وتضمنت تصريحات غير دقيقة.

ماذا الآن؟ 

تم استدعاء دونالد ترامب للمثول أمام محكمة فيدرالية في ميامي، الثلاثاء، الساعة 15,00 (19,00 ت غ) ستخطره رسميا بالتهم الموجهة إليه.

وبحسب صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، أحيلت قضيته إلى القاضية المحافظة أيلين كانون.

من المتوقع أن يدفع ببراءته في هذه الجلسة.

كما ستحدد القاضية الشروط الواجب احترامها أثناء انتظاره المحاكمة، ومن المستبعد للغاية أن تطلب وضع الرئيس السابق في التوقيف الاحتياطي.

وسيتناقش الادعاء والدفاع للاتفاق على النقاط الفنية، لا سيما بشأن الحديث عن المعلومات المتعلقة بالوثائق السرية.

سيحاول المدعون بلا شك المضي في أسرع وقت ممكن إلى المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.

لتجنب نقاش طويل بشأن اختصاص المحكمة، نقل المدعون الملف إلى ميامي رغم أنه تم الاستماع إلى ترامب في واشنطن.

هل إدانته ممكنة وما تداعياتها؟ 

التهم الموجهة إليه ثقيلة ويبدو أن المدعين قد أعدوا ملفا كبيرا على مدار عدة أشهر.

لكن إجراء المحاكمة في فلوريدا حيث يحظى الجمهوري بصورة أفضل بكثير من واشنطن، سيلعب ضد المدعين عند اختيار أعضاء هيئة المحلفين، وبدأ قطب العقارات، الجمعة، بتعيين محامين جدد لقيادة المعركة.

وحتى لو حُكم عليه بالسجن قبل الانتخابات، فيمكنه قانونا أن يظل مرشحا.

أما من الناحية السياسية، فمن غير المرجح أن يثبط ذلك عزيمة مؤيديه الذي يجمعون حتى الآن على تعرضه لمكيدة سياسية.

ستكون نتيجة الانتخابات حينئذ حاسمة: فالانتصار المحتمل سيحميه من السجن.