هدد وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، كبرى شركات الأغذية في فرنسا، بفرض عقوبات مالية إذا حنثت بتعهدها بشأن خفض أسعار مئات المنتجات اعتبارا من الشهر المقبل.

وتشعر الحكومة بالاستياء الشديد بعد وصول أسعار السلع التي يشتريها المستهلكون من متاجر التجزئة إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة، بالرغم من انخفاض أسعار الكثير من المواد الخام التي تشتريها الشركات، بحسب قناة “سكاي نيوز”.

وهدد لو مير من قبل باسترداد ما وصفه بأنها أرباح غير مستحقة من شركات الأغذية عبر فرض ضرائب خاصة عليها، إذا لم تمرر فوائد انخفاض أسعار المواد الخام إلى المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع فواتير الطاقة.

وقال لو مير لتلفزيون “بي.إف.إم”، الجمعة، بعد لقائه ممثلين عن شركات المواد الغذائية أمس: "ستنخفض أسعار بعض المنتجات بحلول يوليو".

وأضاف: "ستكون هناك رقابة وستُفرض عقوبات على من لا يلتزمون بالقواعد"، مشيرا إلى أن أسعار بعض المنتجات مثل المكرونة والدواجن والزيوت النباتية ستخفض.

وذكر لو مير أنه إذا لم تفِ شركات الأغذية، التي تصنع 80 بالمئة من طعام الفرنسيين وعددها 75، بوعدها، فسيكشف عنها للجمهور ويتسبب لها في حرج.

وقال: "مع انخفاض أسعار بيع عدد من المنتجات بالجملة، يجب أن تنخفض أسعار البيع بالتجزئة أيضا بمقدار 2 أو 3 أو 5 أو حتى 10 بالمئة"، مضيفا أنه ستكون لديه قائمة بالمنتجات المعنية الأسبوع المقبل.

وتراجع التضخم السنوي في فرنسا أكثر من المتوقع في مايو إلى 6 بالمئة ليسجل أدنى مستوى له في عام، مع حدوث زيادة معتدلة في أسعار الطاقة والغذاء، لكن أسعار المواد الغذائية ظلت ترتفع الشهر الماضي بنسبة 14 بالمئة بعد ارتفاع قياسي بلغ نحو 16 بالمئة في مارس.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.