لخفض الأسعار على المستهلكين.. اليابان تطرح 200 ألف طن إضافية من الأرز

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم طرح 200 ألف طن إضافية من مخزون الأرز عبر عقود مباشرة مع تجار التجزئة.

تأتي هذه الخطوة كأحدث إجراء للحد من ارتفاع أسعار الغذاء الرئيسي في اليابان، حسب ما أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، نقلاً عن تصريحات لوزير الزراعة شينجيرو كويزومي.

تفاصيل الطرح وتأثيره

أوضح كويزومي أنه سيتم أخذ الكمية المطروحة بالتساوي من محصولي عامي 2020 و2021، وتوقع أن يُعرض أرز عام 2020 للبيع في المتاجر بسعر يبلغ نحو 1700 ين (12 دولارًا) لكل 5 كيلوجرامات.

سينخفض بهذه الخطوة مخزون البلاد من الأرز إلى نحو 100 ألف طن، بعدما كان يبلغ نحو 910 آلاف طن قبل بدء الحكومة طرح الكميات المخزنة في مزادات خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

أكد الوزير أنه سيتم توزيع الأرز على المتاجر الصغيرة والأخرى المتخصصة وكذلك سلاسل المتاجر الكبرى، وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ في تلقي طلبات الشراء اعتبارًا من يوم غد الأربعاء.

قال كويزومي، في مؤتمر صحفي: "سنقوم بتوصيل الأرز المخزَّن بسرعة حتى يصل إلى المستهلكين بأسعار أقل".

يُشار إلى أن الحكومة اليابانية تحتفظ عادةً بنحو مليون طن من الأرز كاحتياطي للطوارئ، مثل الكوارث الطبيعية أو فساد المحاصيل، وتشتري سنوياً 200 ألف طن من المزارعين على مدى خمس سنوات، ويبلغ الطلب المحلي السنوي على الأرز في اليابان نحو 6.7 مليون طن.

شكوك حول التخزين

شهدت الأسواق اليابانية نقصاً في الأرز منذ صيف العام الماضي، ما أسهم في ارتفاع الأسعار إلى الضعف مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث بلغ متوسط سعر العبوة 5 كيلوجرامات 4223 يناً في الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو الجاري.

تشتبه وزارة الزراعة في أن بعض تجار الجملة والمزارعين يقومون بتخزين الأرز عمداً في انتظار زيادات إضافية في الأسعار، وهو ما يعمق الأزمة في السوق.

يُعد الأرز الغذاء الأساسي في اليابان، وأي ارتفاع في أسعاره أو نقص في توافره يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، تأتي هذه الخطوة الحكومية في ظل تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وتهدف إلى استقرار السوق وضمان حصول المستهلكين على الأرز بأسعار معقولة، يُبرز هذا الإجراء الدور الحيوي للمخزونات الاستراتيجية في أوقات الأزمات، ويُشير إلى جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.