"اليونيدو": جارٍ تنفيذ 64 مشروعاً بإفريقيا منها 15 في مصر بموازنة 36 مليون دولار

قال مدير وممثل المكتب الإقليمي لمصر وشمال إفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، الدكتور باسل الخطيب، إنه يتم حاليًا تنفيذ 15 مشروعا في مصر بموازنة 36 مليون دولار، وذلك ضمن برنامج الشراكة مع الدولة الذي تم توقيعه في إبريل 2021، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف “الخطيب” خلال الندوة التي نظمتها المنظمة، اليوم الاثنين؛ لعرض نتائج دراسة سلسلة القيمة لمخلفات الغزل والنسيج والملابس في مصر، أن المنظمة نجحت بالتعاون مع كثير من الجهات المانحة والمؤسسات الدولية في بدء تنفيذ تلك المشروعات ضمن الخطة التنفيذية للبرنامج، منوهًا بأن البرنامج يتضمن 5 عناصر للتعاون المشترك وهي (السياسات الصناعية والحوكمة، والترويج للاستثمار، والمدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة، وسلاسل القيمة، وتطبيق الثروة الصناعية الرابعة). 

وأكد أن اليونيدو لعبت منذ 1999 دورًا هامًا في المنطقة، لافتا أنها تنفذ حاليا في منطقة شمال إفريقيا نحو 64 مشروعا بتمويل يصل لنحو 140 مليون دولار، منوها بأن مصر لها الحصة الأكبر من هذه المشروعات والتمويل.

وأفاد بأن مشروع سويتش ميد يعد أحد أهم المشروعات التي تنفذها اليونيدو ويساهم بشكل كبير في تحقيق المكون الثالث من برنامج الشراكة مع الدولة، والمعني بالصناعة الخضراء، مؤكدًا أن الاقتصاد القائم على استنزاف الموارد البيئية يمثل خطرا على البيئة واستدامة التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل النمو المتزايد في عدد سكان العالم وكذلك التوسع في الأنشطة الاقتصادية والاستهلاك المتزايد للموارد، بما يؤدي إلى استمرار تدهور الموارد الطبيعية.

وتابع “الخطيب”، من هنا تأتي أهمية الدراسة التي يتم تنفيذها في مصر والتي تتعلق بسلسلة القيمة للمخلفات في مجال صناعة المنسوجات والملابس، من أجل إعادة تدويرها والاستثمار فيها بما يؤدي لخلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة.

من جهته، قال مدير مشروع سلاسل القيمة الخضراء في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أشرف زيتون، إن البنك بدأ عمله في مصر منذ 2013 ويقوم بتنفيذ برنامج التمويل الأخضر في 25 دولة من بينها مصر وذلك منذ 2015.

وأوضح "زيتون"، أنه يتم تنفيذ برامج التمويل بالتعاون مع شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي والبنوك المحلية والتي بدورها تقدم اقراض محدد للمشروعات الخضراء، منوها بأنه تم التعاون في البداية مع البنك الاهلي خلال الفترة من 2015 وحتى 2017.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم بمنحة 10% من القيمة الاستثمارية عند تنفيذ المشروع، مضيفًا أن حجم التمويل المتاح يصل لنحو 5 ملايين دولار، ويكون الاستثمار في الأصول وليس رأس المال العامل، وتم بالفعل تمويل بعض الشركات الصناعية في مصر ضمن البرنامج. 

وقال "زيتون"، إنه منذ 2015 وحتى منتصف 2020 كان التركيز على تمويل المشروعات المتعلقة بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ولكن ومنذ منتصف 2020 وحتى الآن أصبح التركيز على كفاءة الموارد بصفة عامة سواء طاقة مياه أو مواد الخام. 

وأضاف أنه تم الموافقة منذ 6 أشهر على تمويل كل مشروعات الاقتصاد الدوار سواء الجديدة أو القائمة بالفعل، بينما كان سابقًا لا يتم التعامل إلا مع المشروعات القائمة لتطويرها وتحسينها.