حكاية مكتب التحقيقات الفيدرالي وبرامج التجسس فانتوم وبيجاسوس

باسم ثروت

أفادت تقارير بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قضى عامين في التفكير إذا كان يجب أن يستخدم أداة تجسس سرية من شركة إسرائيلية يمكنها اختراق أي هاتف في الولايات المتحدة، وقد تم العثور على برنامج التجسس في الهواتف المحمولة للعديد من الشخصيات المهمة والحقوقيين أمثال محققي هيومن رايتس ووتش، وكذلك دبلوماسيون فنلنديون يعملون في الخارج.

وتفيد التقارير بوجود العديد من الاتصالات بين مكتب التحقيقات الفيدرالي ومجموعة NSO، وهي شركة أسلحة إلكترونية إسرائيلية سيئة السمعة، حدثت هذه الاتصالات عدة مرات بين عام 2019 والصيف الماضي، وفقاً لمجلة نيويورك تايمز.

خلال العامين الماضيين ساءت سمعة شركة NSO، وتم اتهامها بالمساعدة في انتهاكات حقوق الإنسان في الدول في جميع أنحاء العالم، حيث طورت نظاماً جديداً يسمى فانتوم، خلال عرض تقديمي للمسؤولين في واشنطن، يمكنه اختراق أي هاتف على مستوى البلاد.

في حين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أعلى وكالة لإنفاذ القانون في البلاد لم يشترِ برنامج التجسس في نهاية المطاف، على الرغم من تصريح المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي لصحيفة التايمز بأن الاستثمار في مثل هذه التقنيات لا يساعد فقط في مكافحة الجريمة ولكن أيضاً، على ما يبدو، يمكن أن يحمي كلٌ من الشعب الأمريكي وشعبنا، الحريات المدنية.

وهناك عدة أسباب تبرر قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي بعدم شراء أداة اختراق الجهاز، وعلى رأسها سلسلة من الدعاوى القضائية والخلافات التي استمرت ضد شركة NSO لتوزيع البرمجيات في وقت المفاوضات.

تم رفع دعوى قضائية ضد مجموعة NSO من قبل Facebook / Meta بسبب الاختراق المتكرر لمستخدمي خدمة الرسائل WhatsApp، تدعي تلك الدعوى التي تم إطلاقها في عام 2019، أن برامج التجسس قد تم استخدامها لاختراق ما يصل إلى 1400 مستخدم مختلف.

الجدير بالذكر أن غالبية هؤلاء المستخدمين كانوا يقيمون خارج الولايات المتحدة، وأن هاتفاً واحدًا فقط استهدف داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً للدعوى القضائية.

والمثير للجدل هنا أن تقنيات NSO تقدم حلاً ضرورياً لتجنب التصاريح والعمليات القانونية طويلة الأمد، فمثلا الرسائل المشفرة التي تستخدمها شركات التواصل يصعب الولوج إليها بسبب الإجراءات القانونية وسياسات الخصوصية، والتي تعيق في كثير من الأحيان الرقابة الحكومية على الاتصالات، وعلى الرغم من ذلك لم يشترِ مكتب التحقيقات الفيدرالية برنامج التجسس طبقاً للتقارير المختلفة.

لكن وفي الوقت نفسه، كانت هناك وكالات أمريكية أخرى تبدي اهتمامها بالبرنامج، بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية، والخدمة السرية، وإدارة مكافحة المخدرات، والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، حسبما ذكرت التقارير.

يرجع اهتمام الأجهزة الأمنية الأمريكية بهذا البرنامج نظراً لقدرت البرنامج على التسلل بسلاسة إلى الهاتف الخلوي مع السماح للمشغلين بالوصول إلى محتويات الجهاز، بما في ذلك الرسائل النصية وسجل الموقع.

عطفاً على برنامج NSO، هناك برنامج آخر معروف باسم Pegasus تم إنتاجه بشكل مشابه لبرنامج NSO والذي يمكنه اختراق هاتف أي شخص خارج الولايات المتحدة، كان هذا البرنامج حديثاً مركزًا للصحافة الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية، وحسب ما ورد في بعض التقارير قامت حكومة الولايات المتحدة بشراء هذه التكنولوجيا من قبل.

الجدير بالذكر رصدت العديد من شكاوى الأشخاص حول العالم تفيد استهدافهم من قبل شركة بيغاسوس، بما في ذلك أعضاء في وزارة الخارجية الفنلندية وأعضاء في منظمات حقوقية كبرى.

ولم يكشف يارمو ساريفا، سفير فنلندا للأمن السيبراني، عن البيانات التي تم جمعها، لكنه قال إنه بموجب البروتوكولات الحكومية، يجب أن تكون المعلومات المرسلة عبر الهاتف عامة أو مصنفة على أدنى مستوى.

كما شكت مديرة إقليمية لـهيومن رايتس ووتش، كانت قد حققت في الصراع الإسرائيلي مع حماس في غزة وانفجار ميناء بيروت، من تعرض هواتفها للاختراق، وصرحت هيومن رايتس ووتش بهذا الشأن أن الهواتف المحمولة لمي فقيه المديرة الإقليمية للمنظمة، التي تتخذ من لبنان مقرا لها وتشرف على استجابة المنظمة الدولية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، على مجموعة من الدول تمتد من سوريا وإسرائيل إلى ميانمار وإثيوبيا، استُهدفت خمس مرات العام الماضي.

حدث العامان اللذان نظرت فيهما الوكالات الأمريكية في شراء برنامج التجسس، المسمى بـ"فانتوم"، في وقت أصبحت فيه إن إس أو موضع جدل.

في النهاية، لم تشترِ وكالة إنفاذ القانون في البلاد برامج التجسس.

وكان منتقدو الشركة قد وجهوا اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

كان اهتمام الولايات المتحدة يرجع إلى حقيقة أن برنامج التجسس الأساسي للشركة لا يعمل على أرقام الهواتف الأمريكية، وبالتالي لا يمكن استخدامه في التحقيقات