"الأمم المتحدة" تصل إلى "لحظة فاصلة" في محاكمة الجرائم في رواندا ويوغوسلافيا

على الرغم من أن محكمة الأمم المتحدة التي تحاكم جرائم الحرب التي ارتكبت منذ عقود في رواندا ويوغوسلافيا السابقة تقترب من الانتهاء، فإنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، حسب ما أكد اثنان من كبار المسؤولين في المحكمة لمجلس الأمن.

وأطلع اثنان من كبار المسؤولين في الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، سفراء مجلس الأمن، أمس الاثنين، على التطورات الأخيرة، بما في ذلك اعتقال أحد كبار الهاربين من الإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد التوتسي في رواندا عام 1994، والحكم النهائي المتعلق بالفظائع المرتكبة في حروب البلقان. 

وأفادت رئيسة الآلية، القاضية غراسييلا غاتي سانتانا، بأن الإجراءات داخل المحكمة قد انتهت تقريبا، حيث إن هناك قضية واحدة فقط تتعلق بالجرائم الأساسية المرتكبة في رواندا لا تزال مدرجة الآن في جدول الأعمال.

وقالت "سانتانا": "يمثل هذا لحظة فاصلة في حياة الآلية وللعدالة الجنائية الدولية بشكل عام". 

وتؤدي الآلية وظائف أساسية كانت تضطلع بها سابقا المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي أغلقت أبوابها في ديسمبر 2015، ووظيفة أخرى ليوغوسلافيا السابقة، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، التي اختتمت أعمالها بعد ذلك بعامين. 

وتتعلق القضية المعلقة، بمؤسس إذاعة وتلفزيون ميل كولين، فيليسيان كابوغا، الذي أججت برامجه الكراهية والعنف ضد التوتسي وغيرهم. 

وفي الأسبوع الماضي، اعتبر كابوغا (88 عاما) غير لائق للمثول أمام المحكمة، ولكن سيتم إجراء "إجراء نتائج بديلة" لإتاحة الفرصة له لإثبات براءته.

إنكار الإبادة الجماعية 

وتناولت "سانتانا" أيضا المجالات التي قالت إنها تتطلب "اهتماما عاجلا ودعما قويا" من المجلس، مثل إنفاذ الأحكام. 

وأفادت بأنه يمكن القول إن أكبر تهديد يواجهونه هو "المحاولات الدؤوبة لتقويض عملنا الحالي وكذلك الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والآلية". 

وأشارت إلى "تقاعس صربيا المستمر عن اعتقال وتسليم السياسيين" بيتار يوجيتش وفجيريكا راديتا، بسبب تدخلهما المزعوم في إقامة العدل. 

وقالت: "علاوة على ذلك، هناك اتجاه مقلق لإنكار الإبادة الجماعية، وتمجيد مجرمي الحرب، وإعادة كتابة التاريخ المزعومة، وحتى التصريحات الاستفزازية من قبل الأشخاص المدانين الذين يعترفون بلا خجل بأنهم سيفعلون ذلك مرة أخرى".

وشددت "سانتانا" على أنه على الرغم من أن الآلية آخذة في التراجع، فإن هذا لا يعني أنها مستعدة للإغلاق لأننا “لم ننتهِ بعد”، وهو شعور ردده المدعي العام سيرج براميرتز، الذي قدم معلومات محدثة عن أنشطة مكتبه. 

وفي الشهر الماضي، ألقي القبض على الهارب الرواندي المطلوب، فولجينس كايشيما، في جنوب إفريقيا بعد أكثر من عقدين من الهروب، وكان قد اتهم بقتل أكثر من 2000 لاجئ من التوتسي في كنيسة في إبريل 1994. 

وأصدرت دائرة الاستئناف التابعة للآلية أيضا حكما نهائيا في قضية اثنين من كبار الضباط الصرب المتهمين بالتطهير العرقي خلال الحرب التي أدت إلى تفكك يوغوسلافيا السابقة. 

وحكم على يوفيكا ستانيشيتش وفرانكو سيماتوفيتش في الأصل بالسجن لمدة 12 عاما في عام 2021، والتي تمت زيادتها إلى 15 عاما على أساس أنهما "مسؤولان كأعضاء في مشروع إجرامي مشترك عن الجرائم التي ارتكبتها مختلف القوات الصربية في البوسنة والهرسك في عام 1992".

دعم السلطات الوطنية 

وقال "براميرتز" إن مكتبه سيساعد السلطات القضائية الوطنية على مواصلة عملية المساءلة عن الجرائم المرتكبة في رواندا ويوغوسلافيا السابقة. 

وقال: "كما يوضح تقريري المكتوب، لا يمكن أن يكون هناك شك في أنه لا يزال يتعين تحقيق المزيد من العدالة على المستوى الوطني". 

وأضاف أن البلدان في جميع أنحاء العالم تحدد كل عام في أراضيها أشخاصا يشتبه في ارتكابهم جرائم في رواندا أو يوغوسلافيا السابقة، والذين يحتاجون إلى تسليمهم أو محاكمتهم. 

وفي الختام، أشار إلى أنه في حين أن عملية العدالة الدولية "كانت غير كاملة.. كانت النتائج تفوق التوقعات، وحققت نجاحا كبيرا للأمم المتحدة".