روسيا تحظر نشاط هيومن رايتس ووتش وتوسع حملتها ضد المنظمات المنتقدة

أعلنت السلطات الروسية الجمعة فرض حظر على منظمة هيومن رايتس ووتش باعتبارها منظمة غير مرغوب فيها، وفق قانون صدر عام 2015 يجرم التعامل مع المنظمات المصنفة بهذه الصفة.

ويعني القرار أن المنظمة الحقوقية الدولية باتت مطالبة بوقف كل أنشطتها داخل روسيا، في حين يواجه من يتعاون معها أو يدعمها مخاطر الملاحقة القانونية.

ويعد قرار النائب العام الروسي خطوة جديدة في حملة متسارعة ضد منتقدي الكرملين وصحفيين ونشطاء تشهدها البلاد منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية وفق وكالة الأنباء الألمانية. 

وفي سياق متصل أعلن مكتب النائب العام فتح قضية ضد فرقة بوسي ريوت النسائية المعارضة للنظام، وهو ما قد يؤدي إلى تصنيفها منظمة متطرفة.

وتشير تقديرات حقوقية إلى أن روسيا حظرت منذ عام 2022 عشرات المنظمات التي تنتقد سياسات الكرملين أو تعارض الحرب.

موقف المنظمة بعد الحظر

قال المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش فيليب بولوبيون إن المنظمة عملت لأكثر من ثلاثة عقود في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي للضغط من أجل احترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن التغير الحقيقي لا يكمن في عمل المنظمة بل في تبني الحكومة الروسية سياسات أكثر تشدداً وقمعاً واتساع نطاق الانتهاكات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا .

 كما أكدت هيومن رايتس ووتش أنها لن توقف إعداد تقاريرها بشأن الأوضاع في روسيا وممارسات الجيش الروسي في أوكرانيا رغم القرار، موضحة أن عملها سيتواصل عن بُعد بَعد إغلاق مكاتبها داخل البلاد منذ عام 2022.

بدورها، قالت تانيا لوكشينا المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة إن القرار لم يكن مفاجئاً، مشددة على أن الفريق الحقوقي سيضاعف جهوده لكشف ما وصفته بالقمع الصارخ ضد المجتمع المدني الروسي والتوثيق المستمر للجرائم المرتكبة في أوكرانيا. 

استهداف المنظمات الدولية

اتهمت هيومن رايتس ووتش الجيش الروسي بارتكاب سلسلة من الانتهاكات خلال الحرب وهو ما تنفيه موسكو، كما سبقت هيومن رايتس ووتش منظمات دولية أخرى أدرجتها السلطات ضمن قائمة غير المرغوب فيها، منها صندوق الحياة البرية العالمي وغرينبيس ومنظمة الشفافية الدولية ومؤسسة إلتون جون لمكافحة الإيدز، وهو تصنيف يجعل أي تعامل أو تمويل لهذه المنظمات سبباً للملاحقة القضائية داخل روسيا.

صدر القانون الروسي الخاص بالمنظمات غير المرغوب فيها عام 2015 ويستهدف الكيانات الأجنبية التي ترى الحكومة أنها تمثل تهديداً لأمن الدولة أو نظامها السياسي، ويسمح القانون للنيابة العامة بحظر نشاط أي منظمة أجنبية ومنع تمويلها أو التعاون معها، كما يعرض الأفراد الذين يتعاملون معها لغرامات أو عقوبات قد تصل إلى السجن. 

وقد ازداد استخدام هذا القانون منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل توجه رسمي نحو تضييق مساحة العمل المدني والإعلامي داخل البلاد.