مسؤول ألماني يدافع عن الاتفاق الأوروبي بشأن اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين

دافع رئيس حكومة ولاية بادن- فورتمبرج بجنوب ألمانيا بقوة، عن اتفاق الاتحاد الأوروبي على تشديد إجراءات اللجوء، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقال فينفريد كرتشمان صباح الخميس للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني "زد دي إف"، إنه يجب إضفاء شرعية على هجرة الأيدي العاملة، ولكن لا بد من كبح الهجرة غير الشرعية، وأشار إلى أنه حتى إن لم تكن هناك آلية توزيع حقيقية، فإن التسوية تعد بداية جيدة للغاية.

وردا على الانتقاد الموجه للاتفاق بأنه من المقرر فيه، أن يعيش المهاجرون على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي كما لو كانوا في سجون، أكد المسؤول الألماني البارز أنه ليس سجنا، وأضاف أنه صحيح أنه يمكن إعادة الناس من عند الحدود، إلا أنها ليست سجنا، وأكد أن الحق في اللجوء لا يزال مكفولا بموجب الاتفاق.

ويشار إلى أنه من المقرر بموجب قرار الاتحاد الأوروبي التعامل على نحو أكثر صرامة مع أي مهاجرين أو لاجئين ليس لديهم فرص بقاء.

التعديل الجديد لنظام اللجوء الأوروبي

ويتضمن التعديل الجديد لنظام اللجوء الأوروبي تشديد التعامل على نحو ملحوظ مع المهاجرين الذين ليس لديهم فرص للبقاء في دول التكتل، كما تتضمن الخطط إيواء الأشخاص القادمين من بلاد تعتبر آمنة، في مراكز استقبال تشبه الحجز، وستخضع هذه المراكز لرقابة مشددة مستقبلاً، حيث سيتم هناك خلال 12 أسبوعاً تحديد ما إذا كان لمقدم طلب اللجوء فرصة في البقاء أم لا وذلك في الحالات العادية، وفي حال تبين أن مقدم الطلب ليس له فرصة فستتم إعادته إلى بلاده على الفور.

ومن أجل تخفيف الأعباء على كاهل الدول مثل إيطاليا، التي تستقبل غالبية الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب موقعها على الحدود الخارجية للتكتل، ينص الاتفاق أيضا على إقامة نظام إلزامي بتوزيع عدد متفق عليه من طالبي اللجوء، على الدول الأعضاء بالاتحاد.

وحتى الآن، فإن الأمر متروك للدول الأعضاء أن تلتزم بشكل فردي بمثل هذه الحصص، وستقدم دول الاتحاد الأوروبي غير المستعدة أو غير القادرة على قبول مهاجرين أعيد توطينهم، مساعدة في شكل دعم مالي يصل إلى 20 ألف يورو (21 ألف دولار) لكل شخص.

وكانت الحكومة الألمانية تريد ضمان إعفاء القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والأسر التي لديها أبناء قُصَّر من هذه الإجراءات، لكنها اضطرت إلى تقبل احتمال أن يكون هذا ممكناً وذلك رغبة منها في إنجاح الاتفاق.

ومن المحتمل أن يجري البرلمان الأوروبي تغييرات، حيث سيكون للبرلمان رأي في الإصلاحات وسيتفاوض خلال الشهور المقبلة مع ممثلي دول التكتل حول مشروع الإصلاحات.