مالي.. استفتاء على تغيير الدستور قد يمهد الطريق للانتخابات

يدلي الناخبون في مالي، اليوم الأحد، بأصواتهم في استفتاء على تغيير الدستور قد يمهد الطريق للانتخابات والعودة إلى الحكم المدني، ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية في غضون 72 ساعة من التصويت.

وترى هيئات إقليمية والأمم المتحدة في الاستفتاء اختبارا مهما لاستعداد المجلس العسكري للالتزام بالمسار الانتقالي وإجراء عملية ديمقراطية على مستوى البلاد، لا سيما في وقت يكثف فيه مسلحون متشددون هجماتهم، وفق “فرانس برس”.

وقد وعد المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021، بإجراء الاستفتاء في إطار عملية الانتقال إلى الديمقراطية تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

مزيد من السلطات للرئيس

وقال الرئيس المؤقت أسيمي غويتا في خطاب بثه التلفزيون، يوم الجمعة: "حان الوقت كي نؤكد التزامنا تجاه مالي الجديدة". 

إلا أن بعض التغييرات التي وردت في الدستور الذي صاغته اللجنة المكلفة بإعداده أثارت انقساما في الرأي إذ يقول المؤيدون لها إنها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يقول المعارضون إنها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.

تتضمن مسودة الدستور تعديلات تم اقتراحها في جهود فاشلة سابقة لمراجعة الدستور. 

ويأمل المؤيدون أن تعزز هذه التعديلات الديمقراطية وتعالج الانقسامات بما يشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية لتعزيز التمثيل من جميع أنحاء مالي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر فبراير من العام المقبل 2024.

مسار انتقالي

ترى هيئات إقليمية والأمم المتحدة في الاستفتاء نفسه اختبارا مهما لاستعداد المجلس العسكري للالتزام بالمسار الانتقالي وإجراء عملية ديمقراطية على مستوى البلاد لا سيما في وقت يكثف فيه المتشددون هجماتهم.

ويرى مراقبون أن نظام مالي العسكري يحاول تمرير دستور مرفوض يكرس للمرحلة المقبلة ويحافظ له على السلطة.

وطلبت السلطات في مالي من مجلس الأمن، يوم الجمعة، سحب بعثة الأمم المتحدة للسلام "مينوسما"، بعد عامين من انسحاب القوات الفرنسية، وهو ما تجاهلته الأمم المتحدة.

وترى الأمم المتحدة أن رحيل قواتها ينهي أي وجود أو رقابة دولية، وسيطلق يد الجيش المالي و"فاغنر" المتهمين بارتكاب جرائم قتل ضد السكان العزل.