الأمم المتحدة: 5 نقاط حاسمة تحدد أهمية معاهدة "أعالي البحار"

بعد أن تبنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتفاقية تاريخية ملزمة قانونا للتنوع البيولوجي البحري، أمس الاثنين، بعد ما يقرب من عقدين من المفاوضات الشرسة حول صياغة مشتركة، نشرت الأمم المتحدة خمس نقاط رئيسية حددت فيها سبب أهميتها للعالم.

1- حماية جديدة خارج الحدود

وفي حين أن البلدان مسؤولة عن حفظ المجاري المائية الخاضعة لولايتها الوطنية واستخدامها المستدام، فإن أعالي البحار قد أضافت الآن حماية إضافية من الاتجاهات المدمرة مثل التلوث وأنشطة الصيد غير المستدامة.

وتهدف معاهدة "أعالي البحار"، التي اعتمدها المؤتمر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، إلى تولي الإشراف على المحيطات نيابة عن الأجيال الحالية والمقبلة، تمشيا مع اتفاقية قانون البحار.

ويتضمن الاتفاق الجديد 75 مادة تهدف إلى حماية البيئة البحرية والعناية بها وضمان استخدامها المسؤول، والحفاظ على سلامة النظم الإيكولوجية للمحيطات، والحفاظ على القيمة المتأصلة للتنوع البيولوجي البحري.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمندوبين: "المحيط هو شريان الحياة لكوكبنا، واليوم، لقد ضخختم حياة جديدة ونأمل في إعطاء المحيط فرصة للقتال".

2- محيطات أنظف

تتدفق المواد الكيميائية السامة وملايين الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى النظم الإيكولوجية الساحلية، ما يؤدي إلى قتل أو إصابة الأسماك والسلاحف البحرية والطيور البحرية والثدييات البحرية، وتشق طريقها إلى السلسلة الغذائية ويستهلكها البشر في نهاية المطاف.

ودخل أكثر من 17 مليون طن متري من البلاستيك إلى محيطات العالم في عام 2021، ما يشكل 85% من القمامة البحرية، ومن المتوقع أن تتضاعف التوقعات أو تتضاعف ثلاث مرات كل عام بحلول عام 2040، وفقا لأحدث تقرير لأهداف التنمية المستدامة (SDG).

وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، بحلول عام 2050، يمكن أن يكون هناك بلاستيك في البحر أكثر من الأسماك ما لم يتم اتخاذ إجراء.

وتهدف المعاهدة إلى تعزيز القدرة على الصمود وتتضمن أحكاما تستند إلى مبدأ الملوث يدفع فضلا عن آليات للنزاعات.

وبموجب أحكام المعاهدة، يجب على الأطراف تقييم الآثار البيئية المحتملة لأي أنشطة مخطط لها خارج نطاق ولايتها القضائية.

3- الإدارة المستدامة للأرصدة السمكية

ووفقا للأمم المتحدة، فإن أكثر من ثلث الأرصدة السمكية العالمية تتعرض للاستغلال المفرط.

وتشدد المعاهدة على أهمية بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية، بما في ذلك تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية والأطر أو الآليات التنظيمية الوطنية.

ويشمل ذلك زيادة التعاون فيما بين منظمات البحار الإقليمية والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك.

4- خفض درجات الحرارة

يدفع الاحترار العالمي درجات حرارة المحيطات إلى آفاق جديدة، ما يغذي العواصف الأكثر تواترا وشدة، وارتفاع مستويات سطح البحر، وتملح الأراضي الساحلية وطبقات المياه الجوفية.

ولمعالجة هذه الشواغل الملحة، تقدم المعاهدة التوجيه، بما في ذلك من خلال نهج متكامل لإدارة المحيطات يبني قدرة النظم الإيكولوجية على الصمود لمعالجة الآثار الضارة لتغير المناخ وتحمض المحيطات، ويحافظ على سلامة النظم الإيكولوجية ويستعيدها، بما في ذلك خدمات تدوير الكربون.

وتعترف أحكام المعاهدة أيضا بالحقوق والمعارف التقليدية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وحرية البحث العلمي، والحاجة إلى التقاسم العادل والمنصف للمنافع.

5- حيوية لتحقيق خطة عام 2030

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن الاتفاق الجديد "ضروري لمعالجة التهديدات التي تواجه المحيط، ولنجاح الأهداف والغايات المتعلقة بالمحيطات، بما في ذلك خطة عام 2030".

وتشمل بعض الأهداف الهدف الـ14 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يهدف -من بين أمور أخرى- إلى منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بشكل كبير بحلول عام 2025، وإنهاء الصيد الجائر من خلال خطط الإدارة القائمة على العلم من أجل استعادة الأرصدة السمكية في أقصر وقت ممكن.