قلق دولي وعربي إزاء تغيير إسرائيل إجراءات التخطيط الاستيطاني

عبّر مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن قلقه من إجراء إسرائيل تغييرات جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، بهدف تسريع عملية البناء فيها.

وقال تور وينسلاند في بيان صدر، الاثنين، إنه "قلق للغاية إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير تغيير إجراءات التخطيط الاستيطاني المعمول بها منذ عام 1996 التي من المتوقع أن تسرع التوسع الاستيطاني"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأكد وينسلاند أن "إقامة إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت سيطرتها منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية ليس لها أي شرعية قانونية وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وقال مسؤول إسرائيلي، الأحد، إن الحكومة اتخذت قرارا بتقليص الإجراءات الإدارية في عملية منح تراخيص للمستوطنات".

وبحسب المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فإن العملية التي كانت "تمر بأربع مراحل ستتقلص إلى مرحلتين" بعد هذا القرار.

جاء ذلك بعدما مررت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرارا مثيرا للجدل يوم الأحد، يمنح عمليا كل السيطرة على الموافقة على التخطيط للبناء في مستوطنات الضفة الغربية لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يعد مؤيدا قوميا متطرفا للحركة الاستيطانية.

القرار الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء صباح الأحد، والذي يدخل حيز التنفيذ بأثر فوري، يسرع ويسهل بشكل كبير عملية توسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية وإضفاء الشرعية بأثر رجعي على بعض البؤر الاستيطانية غير القانونية.

لقي القرار ترحيبا حارا من قبل قيادة المستوطنين بسبب التعزيز المتوقع للبناء الاستيطاني الذي من المحتمل أن ينتج عنه.

معارضة حقوقية إسرائيلية

فيما وجه معارضو المستوطنات انتقادات شديدة لهذه الخطوة، محذرين من أنه سيكون لسموتريتش، بصفته مدافعا قويا عن التوسع الاستيطاني ومعارضا شديدا للدولة الفلسطينية، مطلق الحرية الآن في زيادة البناء بشكل كبير في المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية بحسب صحيفة تايمز أو إسرائيل.

وقالت يوني مزراحي من حركة “سلام الآن” في رأي مكتوب حول القرار :”القرارات المتعلقة ببناء استيطاني جديدة تتطلب حتى الآن موافقة على المستوى السياسي ومن قبل وزير الدفاع، لأن البناء في المناطق له عواقب أمنية ودبلوماسية من الدرجة الأولى”.

وتابع أن “البناء في المناطق يهدف إلى القضاء على إمكانية حل الدولتين وهذا قرار سياسي”، مضيفا أن مثل هذا التوسع الاستيطاني يتضمن اعتبارات أمنية حقيقية للغاية، مثل الأماكن التي يجب أن تنتشر فيها قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وحجم تلك القوات.

وأضاف مزراحي: “من وجهة نظر التخطيط، لا يوجد الآن فرق بين لواء تل أبيب ويهودا والسامرة، باستثناء قرار أولي من المستوى السياسي”.

وقالت حركة السلام الآن بعد تبني القرار إن “إسرائيل تتجه نحو الضم الكامل للضفة الغربية ولا تنوي السماح لاعتبارات أمنية أو دبلوماسية أن تمنع ذلك”.

وأضافت: “قررت الحكومة ربط مصير سكان إسرائيل بالرؤية المسيحانية الخاصة بمستوطنات لا نهاية لها بين ملايين الفلسطينيين الذين تُداس حقوقهم كل صباح، لقد انتقلت السيطرة على التخطيط إلى يد سموتريتش، لكن تكلفة البناء سوف نتحملها جميعا”.

وقالت منظمة “يش دين اليسارية” المناهضة للاستيطان إن التعديل “يضع القدرة على التوسع وإقامة المستوطنات في أيدي أتباع سموتريتش دون أي رقابة”.

انزعاج أمريكي وقلق أوروبي

من جهتها، عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن انزعاجها.

وقالت إنها "منزعجة بشدة" من إعلان الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة، كما قالت إنها "قلقة أيضا" من التغييرات المقترحة.

كذلك، عبّر الاتحاد الأوروبي عن "قلقه" أيضا من خطط إسرائيل المعلنة والمتعلقة بالاستيطان، ودعا في بيان إسرائيل إلى "عدم المضي قدما في ذلك"، واعتبر أن القرار يمثل "خطوات أحادية الجانب تتعارض مع الحاجة إلى ضمان الهدوء ونزع فتيل التوترات على الأرض".

تنديد عربي

كانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت القرار الإسرائيلي، الأحد، واعتبرته "خطوة أحادية الجانب وغير قانونية".

ووصفت الوزارة القرار بأنه "تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة الغربية"، مطالبة بـ"تحرك دولي وأمريكي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها" عن ذلك.

أما جامعة الدول العربية فاعتبرت أن القرار الإسرائيلي "بالغ الخطورة وانتهاك صارخ للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية، وإمعان في تحدي إرادة المجتمع وتقويض أي أفق لفرص تحقيق السلام".

القضية الفلسطينية

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية حوالي 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.