تقرير أممي يناقش انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وإسرائيل

قالت لجنة تحقيق أممية معنية بالأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، إنها ستواصل العمل لضمان "تجنب الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي". 

جاء ذلك في سياق تقديم اللجنة تقريرها الثاني إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الثلاثاء، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة. 

نظر التقرير عن كثب في القيود المفروضة على الفضاء المدني والتعامل مع دور منظمات المجتمع المدني والصعوبات التي واجهتها، وخلص إلى أن غالبية الانتهاكات ترتكب من قبل السلطات الإسرائيلية "كجزء من هدف حكومة إسرائيل لضمان احتلالها الدائم والحفاظ عليه على حساب حقوق الشعب الفلسطيني".

وعقب تقديم التقرير عقدت اللجنة مؤتمرا صحفيا في جنيف سلطت من خلاله الضوء على نتائج التقرير.

في بداية المؤتمر الصحفي، قدم كريس سيدوتي، عضو اللجنة، لمحة موجزة عن التقرير، مشيرا إلى أن اللجنة مطالبة بتقديم تقرير إلى كل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة على أساس سنوي. 

وأضاف سيدوتي أن تفويض اللجنة فريد من بين آليات الأمم المتحدة التي خرجت من مجلس حقوق الإنسان للنظر في الوضع في الأرض الفلسطينية.

وقال "إنه أمر فريد لأننا نتحمل مسؤولية النظر داخل إسرائيل ولهذا فحص تقريرنا الاعتداءات والقيود والمضايقات التي يتعرض لها الفاعلون في المجتمع المدني في جميع أنحاء الأراضي: إسرائيل والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة".

وذكر التقرير الأممي أن الحكومة الإسرائيلية قيدت الحيز المدني بشكل متزايد من خلال استراتيجية نزع الشرعية عن المجتمع المدني وإسكاته. 

ويشمل ذلك تجريم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وأعضائها بتصنيفهم على أنهم "إرهابيون"، وممارسة الضغوط والتهديدات على المؤسسات التي توفر منصة لحوار المجتمع المدني، وممارسة الضغوط الكثيفة على المانحين وتنفيذ تدابير تهدف إلى قطع مصادر التمويل والدعم.

مقتل ناشط فلسطيني

ونظر التقرير أيضا إلى جميع الجهات المسؤولة، وهي حكومة إسرائيل، السلطة الفلسطينية وبقدر ما حماس، سلطة الأمر الواقع في غزة.

ووجد التقرير أيضا أن السلطات الفلسطينية، في كل من الضفة الغربية وغزة، كانت تستهدف أيضا المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بهدف إسكات الآراء المعارضة. 

وتمت الإشارة إلى أنه تم النظر بشكل خاص إلى مقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات على يد السلطات الفلسطينية.

وقال سيدوتي إن هذه تعد المرة الأولى التي تكرس فيها هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان تحقيقا شاملا لوضع المدافعين الفلسطينيين والإسرائيليين عن حقوق الإنسان داخل إسرائيل نفسها، مضيفا أن "انتهاكات الحقوق داخل إسرائيل تندرج بشكل مباشر ضمن ولايتنا الجغرافية، وسنواصل تكريس الانتباه إلى ذلك في تقاريرنا القادمة".

حضور واسع

وحضر المناقشة داخل مجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، ممثلون لخمسين من الدول الأعضاء بالإضافة إلى فلسطين بصفتها دولة مراقبة. 

وقال سيدوتي إن أعضاء اللجنة شعروا بتفاؤل كبير أثناء الحوار التفاعلي، "لأنه لم تبد أية دولة من الدول الـ51 التي تحدثت أي مشكلة مع محتوى تقريرنا والنتائج والتوصيات التي توصلنا إليها".

وأضاف: "سنواصل هذا العمل.. ولايتنا، كما تعلمون، ليست محدودة بالوقت، ولا يقتصر الأمر على حادثة أو حدث معين، بل هو تفويض واسع، وبتشجيع من مجلس حقوق الإنسان، نواصل هذا العمل باعتبارنا لجنة مستقلة". 

دعوة لوقف العنف

وحث عضو اللجنة جميع المنخرطين في الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية، على الابتعاد عن العنف وعمليات القتل، ودعم الحل السلمي لهذا الصراع.

وناشد بشكل خاص الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقوم بمسؤولياتها لضمان السلام والعدالة وحقوق الإنسان في جميع المناطق الواقعة ضمن ولايتنا القضائية.

القضية الفلسطينية

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية حوالي 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.