السلطات اليونانية توجه اتهامات لتسعة مصريين في قضية غرق مركب المهاجرين

وجّهت السلطات اليونانية تهمة "التهريب غير القانوني" للبشر لتسعة مصريين موقوفين في كارثة غرق سفينة للمهاجرين قبالة سواحل اليونان في كارثة قضى فيها 82 شخصا على الأقل، بحسب ما أفاد مصدر قضائي أشار إلى إيداعهم الحبس الاحتياطي.

الرجال التسعة أوقفوا الخميس في كالاماتا، ميناء شبه جزيرة بيلوبونيز الذي نُقل إليه 104 ناجون، للاشتباه بأنهم مارسوا "التهريب غير القانوني" للبشر، بحسب فرانس برس.

والموقوفون تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، وهم ملاحقون قضائيا أيضا بتهمتي تشكيل "منظمة إجرامية" و"القتل عن طريق الإهمال"، وهم يواجهون عقوبة الحبس مدى الحياة في حال دانتهم المحكمة.

 مثل الموقوفون لأكثر من عشر ساعات الثلاثاء أمام قاضي تحقيق في كالاماتا، وقد نفوا التهم الموجّهة إليهم، وفق المصدر القضائي.

تعتبر مأساة غرق سفينة المهاجرين إحدى الأسوأ على الإطلاق في البحر المتوسط، وقد وقعت ليل 13-14 يونيو على بعد 47 ميلا بحريا (87 كلم) من سواحل شبه جزيرة بيلوبونيز، في المياه الدولية، وفق جهاز خفر السواحل اليوناني.

والثلاثاء واصلت فرقاطة تابعة للبحرية وزورق دورية وأربعة مراكب عمليات البحث في المنطقة لليوم السابع على التوالي، وفق السلطات، إلا أن الآمال بالعثور على ناجين باتت شبه معدومة.

وتم انتشال 78 جثة من البحر غداة الكارثة، والاثنين تم العثور على ثلاث جثث أخرى في المنطقة، وجثة رابعة الثلاثاء، ما يرفع إلى 82 على الأقل حصيلة الضحايا الذين قضوا في الكارثة.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.

زيادة عدد المهاجرين

وعلى طريق غرب البلقان سجل 145 ألفا و600 عبور، بزيادة نسبتها 136 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق.

وتجاوز عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية، الـ100 ألف بزيادة نسبتها أكثر من 50 بالمئة.

وتشكل النساء 10 بالمئة من هؤلاء المتسللين، والقاصرون نحو 9 بالمئة.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.

ولقي ما يقرب من 3800 شخص حتفهم على طرق الهجرة داخل ومن شمال إفريقيا والشرق الأوسط في عام 2022، وهي أعلى حصيلة منذ عام 2017، وتوفي في عام 2022 أو اختفى 2406 مهاجرين في شرق ووسط وغرب البحر الأبيض المتوسط بحسب المنظمة الدولية للهجرة.