مسؤول أممي يدعو لاتخاذ إجراءات لوقف انتشار "القرصنة" في إفريقيا

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة لمجلس الأمن، إن التعاون الدولي يحدث تقدما في مكافحة القرصنة في غرب إفريقيا، لكن معالجة أسبابها الجذرية وضمان التمويل المستدام يجب أن يقضي تماما على هذا التهديد الذي ينتشر إلى مناطق عديدة.

ونقل بيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام، مارثا بوبي، قولها: "على الرغم من المكاسب التي تحققت في التصدي للجماعات الإجرامية التي ترتاد البحار، فإن حوادث القرصنة لا تزال تهدد سلامة حركة الملاحة البحرية في المنطقة".

ومنذ إحاطتها الإعلامية الأخيرة بشأن الأمن البحري في نوفمبر، قالت "بوبي": "إن الانخفاض المطرد في حوادث القرصنة في خليج غينيا يرجع إلى حد كبير إلى تدخلات السلطات الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين".

وقالت إن هذه الروادع الفعالة ضد الجماعات الإجرامية قد تعززت معا من خلال التفعيل المستمر لما يسمى بهيكل ياوندي، الذي أنشئ في عام 2013 بتوقيع الجهات الفاعلة في المنطقة على مدونة قواعد السلوك ذات الصلة، مشيرة إلى أن أربعة من أصل خمسة مراكز تنسيق أقاليمية تعمل الآن.

وقالت "بوبي"، إن هذه الجهود، بما في ذلك تشكيل مجموعات مهام بحرية مشتركة، عززت التعاون وتبادل المعلومات مع صياغة عملية مركزية للأمن البحري تسد فجوات القدرات الوطنية والإقليمية.

ومع ذلك، حذرت المسؤولة الأممية، من أنه لا تزال هناك ثغرات، داعية إلى زيادة الدعم لسدها، وتشمل هذه التحديات الافتقار إلى المعدات المناسبة والتمويل المستدام لضمان التنفيذ الكامل لمدونة قواعد السلوك.

وحذرت من أن "التصدي السريع للتحديات التي تعوق التشغيل الكامل لهيكل ياوندي أمر بالغ الأهمية للحفاظ على المكاسب الحالية".

وقالت إن الأرقام الأخيرة تشير بالفعل إلى أن "الحوادث تتحول باطراد من مياه غرب إفريقيا إلى المجال البحري لمجموعة الأمم المتحدة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا.

ومن عام 2016 إلى عام 2021، غيرت جماعات القراصنة في المنطقة أنماطها، وحولت تركيزها نحو قرصنة "الاختطاف للحصول على فدية"، وفقا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول القرصنة في المنطقة.

وأظهر التقرير أن دراسة أجراها البرنامج العالمي للجريمة البحرية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أظهرت أن قرصنة "الاختطاف للحصول على فدية" بلغت ذروتها في عام 2020، حيث تم اختطاف ما يقرب من 140 شخصا في البحر.

وكشفت الدراسة أن جماعات القراصنة تعمل بشكل عشوائي، وتستهدف السفن من جميع الأنواع، بما في ذلك سفن الصيد، وتزيد من أنشطتها في أماكن أبعد من ذلك.

تم الإبلاغ عن العديد من الحالات في ذلك الوقت بعد 200 ميل بحري من الشاطئ.

تضافر الجهود

وعلى هذه الخلفية، انخفض عدد حالات القرصنة والسطو المسلح في البحر، بما في ذلك الاختطاف للحصول على فدية، إلى 45 في عام 2021 من 123 في عام 2020، بسبب الجهود الوطنية، وفقا لتقرير الأمين العام.

وأشار التقرير إلى أن تأثير الردع قد تضاعف من خلال نشر القوات البحرية غير التابعة لخليج غينيا، بما في ذلك من خلال الوجود المستمر للسفن في إطار عملية الوجود البحري المنسق للاتحاد الأوروبي، من الدنمارك وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا، فضلا عن الدوريات المنتظمة للقوات البحرية من البرازيل وكندا والهند والمغرب وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

مساعدة الأمم المتحدة

وقالت "بوبي" إن الأمم المتحدة تقف من جانبها على أهبة الاستعداد للمساعدة، وسلطت الضوء على العديد من الجهود الجارية، وقالت إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقوم، في جملة أمور، بتقديم الدعم التقني واللوجستي للدوريات المشتركة.

ووضع مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط إفريقيا معا مشروعا أقاليميا لإجراء استعراض لمدونة قواعد السلوك، الأمر الذي سيكون حاسما في حشد الدعم لهذه الأنشطة في وقت لا تزال فيه القرصنة تشكل تهديدا لمنطقة خليج غينيا.

مجالات العمل الرئيسية

وشددت على العديد من المجالات الرئيسية الأساسية للنجاح في مراجعة المدونة، وقالت إنه يجب على الدول أولا تحديث الأطر القانونية، وفي الوقت نفسه، فإن تعزيز التنسيق بين المركز الأقاليمي والشركاء "لا يزال أمرا حيويا".

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الجهات الفاعلة معالجة الأسباب الجذرية للقرصنة للقضاء على التهديد.

وقالت: "للقضاء بشكل فعال على التهديد الذي تشكله القرصنة والسطو المسلح في البحر، يجب على أصحاب المصلحة الوطنيين والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والشركاء الدوليين أن يسعوا بنشاط إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأساسية التي تدعم تجنيد الأفراد في الشبكات الإجرامية البحرية".

وفي هذا الصدد، سيكون من المهم أن تشمل عملية الاستعراض، عند انطلاقها، التركيز على الوقاية، والنظر في سبل تعزيز المزيد من المشاركة المجتمعية في الهيكل، وتوليد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن أثر الجريمة البحرية على النساء والفتيات والرجال والفتيان من أجل توفير معلومات أفضل لخيارات السياسات وإجراءاتها.

وحذرت من أنه "بدون زخم على هذه الجبهة، سيكون التقدم العام في الحد من هذا الخطر محدودا".