القضاء التونسي يطلق سراح الصحفي زياد الهاني

أطلق القضاء التونسي، الخميس، سراح الصحفي البارز زياد الهاني، الذي أوقف قبل يومين بعدما انتقد مادة في قانون العقوبات تتعلّق بإهانة رئيس الدولة خلال بثّ إذاعي.

وقال زياد الهاني (59 عاما) بعد الإفراج عنه أمام محكمة بالعاصمة التونسية للصحفيين: "ناقشت فقط فصلا قانونيا ولم أسئ لأحد وقلت إن هناك تعسفا في استعمال الفصل 67".

وأضاف الصحفي التونسي: "تمت إحالتي بحالة سراح وسيتواصل التحقيق"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأوقف زياد الهاني لدى الشرطة بعد استجوابه مساء الثلاثاء، من قبل الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني.

وأوقف بعد ساعات على إدلائه بتعليق ساخر على مادة في القانون الجزائي تتعلّق بجريمة "ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية"، أي في هذه الحالة الرئيس قيس سعيد، خلال برنامج صباحي عبر إذاعة راديو "اي اف ام" الخاص.

وأكد: "من يتصور أنه سيخمد صوتي فهو مخطئ" وأنه سيعود لعمله الجمعة "مثل كل صباح، وسأكون منتقدًا كما هي الحال دائمًا وأردد بقوة تحيا الديمقراطية، عاشت الحرية وتحيا تونس ويسقط الانقلاب".

وتنصّ المادة المعنية على عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات لكلّ من "أذنب بإهانة رئيس الدولة".

وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان، الأربعاء، بالإفراج عن الهاني معتبرة أنّ احتجازه يشكّل "خرقاً فاضحاً للقانون".

في مايو، تظاهر صحفيون تونسيون للتنديد بسياسة الحكومة "القمعية" التي تستخدم القضاء لترهيب وإخضاع وسائل الإعلام، على حدّ تعبيرهم.

وبحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يحاكم نحو عشرين صحفياً بسبب عملهم.

وتندّد منظمات غير حكومية محلية ودولية بتراجع الحريات في تونس منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطة الكاملة في يوليو 2021.