إضراب في عدد كبير من الموانئ الكندية للمطالبة بحقوق العمال

توقف اعتبارا من صباح أمس السبت، عدد كبير من الموانئ على الساحل الغربي لكندا عن العمل، بما في ذلك أكبر ميناء في البلاد يقع في فانكوفر، بسبب نزاع اجتماعي من شأنه تعطيل النقل الدولي للبضائع.

وبعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة، أضرب أكثر من سبعة آلاف عامل و49 من أرباب العمل موزعين في 30 ميناء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وتُعدّ عقود العمل وأتمتة الموانئ وكلفة المعيشة من الأسباب الرئيسة وراء التحرك الجماعي الذي اتخذه الاتحاد الدولي لعمال الشحن والتفريغ وأمناء المخازن.

وقال رئيس الفرع الكندي للاتحاد، روب أشتون: "لم نتخذ هذا القرار بسهولة، لكن توجب علينا فعل ذلك من أجل مستقبل القوى العاملة".

وأضاف في بيان أنه يبقى متفائلا حيال إمكان توقيع "اتفاق جماعي لحقوق الطبقة العاملة".

وكان عقد العمل الجماعي قد انتهت صلاحيته في 31 مارس الماضي.

من جهتها، قالت رابطة أرباب العمل البحريين في بريتيش كولومبيا إنها "حاولت مرارا أن تُظهر مرونة وأن تتوصل إلى حل وسط في شأن الأولويات الأساسية" لكن من دون جدوى.

وأضافت في بيان: "إننا نقدّر المساعدة التي يقدمها الوسطاء الفيدراليون ونظل منفتحين على أي حل يؤدي إلى اتفاق متوازن".

في حال استمراره، قد تكون لهذا الإضراب تداعيات كبيرة على سوق أمريكا الشمالية والسوق العالمية.

وتعبر بضائع تُقدّر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار كندي (377.5 مليون دولار أمريكي) يوميا عبر الموانئ المعنيّة، حسب ما أشارت الرابطة على موقعها الإلكتروني، الجمعة.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد العديد من دول العالم ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها العديد من دول العالم العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.