تجمّعات أمام البلديات في فرنسا تنديداً بأعمال الشغب.. وبوادر هدوء

جرت تجمّعات "مدنيّة"، الاثنين، أمام العديد من البلديات الفرنسية لقول "كفى" لموجة أعمال العنف الليلية التي تشهدها المدن منذ الثلاثاء، والتي تراجعت حدّتها الليلة الماضية.

وكانت جمعية رؤساء بلديات فرنسا دعت، الأحد، "إلى تعبئة مدنية للعودة إلى النظام الجمهوري" بعد ساعات على هجوم عنيف بسيارة استهدف ليلا منزل رئيس بلدية إي- لي- روز فينسان جانبران في ضاحية باريس وأثار تنديدا عمّ البلد.

وتجمّع نحو ألف من سكّان البلدة الواقعة جنوب باريس، الاثنين، برفقة أعضاء في المجلس البلدي وساروا حول البلدية، ورأى جانبران في كلمة ألقاها أمام الحشد أن "الديمقراطية نفسها تتعرض لهجوم"، وفق وكالة فرانس برس

وأكد الرئيس إيمانويل ماكرون، الاثنين، لرئيس البلدية "ثقته" و"دعمه" له، بحسب ما أفاد قصر الإليزيه في بيان.

وتقدّم جانبران المسيرة خلف لافتة كتب عليها "معاً من أجل الجمهورية!"، محاطا بقادة من حزبه "الجمهوريون" (معارضة يمينية) بينهم رئيسة منطقة إيل- دو- فرانس فاليري بيكريس.

أعمال الشغب

 واندلعت أعمال الشغب مساء 27 يونيو بعدما قتل شرطي بالرصاص في اليوم نفسه الفتى نائل م. البالغ 17 عاما خلال عملية تدقيق مروري.

وفي منطقة باريس وحدها، أعلنت هيئة المواصلات المحلية "إيل دو فرانس موبيليتيه" أنّ أعمال الشغب ألحقت "أضرارا بقيمة لا تقل عن عشرين مليون يورو" بوسائل النقل العام بحسب تقديرات أولية، مع إحراق وتدمير باصات وحافلات ترامواي وتجهيزات.

وأحرق ما مجموعه 39 باصاً في العاصمة ومحيطها.

وفي ستراسبورغ (شرق) صدرت أحكام بالسجن مع النفاذ لفترات تتراوح من 4 إلى 10 سنوات بحقّ أشخاص شاركوا في أعمال الشغب.

تمديد انتشار الشرطة

وبعد 5 ليالٍ متتالية من أعمال الشغب في المدن، شهد ليل الأحد/ الاثنين تراجعاً في حدة العنف مع توقيف 157 شخصاً بالمقارنة مع أكثر من 1300 ليل الجمعة/ السبت، وتراجع عدد الحرائق بشكل واضح، ولم يسجّل وقوع أي حادث كبير.

وقالت وزارة العدل إن نحو 3,900 شخص اعتقلوا بالإجمال منذ الجمعة بينهم 1,244 قاصرا.

وأوضح وزير الداخلية أنّ متوسط أعمار الموقوفين هو 17 عاماً وبينهم أطفال في الثانية عشرة والثالثة عشرة من العمر، مشيرا إلى أن 60% من الموقوفين منذ الثلاثاء لا سوابق إجرامية لهم.

وفي مؤشّر إلى استمرار التوتر، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الاثنين، تمديد عملية نشر 45 ألف شرطي ودركي على كامل الأراضي الفرنسية والمستمرة منذ الجمعة.

وطلب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ألغى في نهاية الأسبوع الماضي زيارة دولة مقررة إلى ألمانيا، الإبقاء على "وجود كثيف" للشرطة لضمان "عودة الهدوء".

وتجمّع مواطنون وأعضاء في مجالس بلدية وموظفو بلديات، الاثنين، في جميع أنحاء فرنسا، وبلغ عددهم مئة شخص في نانتير ومئتين في تولوز (جنوب غرب) و300 في بريست (شمال غرب).

وفي نانتير حيث قتل الشاب نائل م. قال رئيس البلدية باتريك جاري إنّ "الليالي كانت منذ الثلاثاء صعبة على السكان.. أعمال العنف التي تعاقبت غير مقبولة".