فرنسا.. أصحاب المتاجر يأملون بانتهاء أعمال الشغب وأضرارهم مليار يورو

وقف جوزيف غوريه يتفقّد بقايا محلّ التبغ الذي يملكه خارج باريس، وهو واحد من مئات المتاجر التي تضرّرت في أعمال الشغب التي أوقعت أضراراً كبرى في فرنسا تقدّر خسائرها بمليار يورو (نحو مليار و90 مليون دولار أمريكي).

وقال الرجل بصوت يملؤه الحزن والأسى: "سلبوا حياتي بأكملها ولم يبق لي أيّ شيء الآن"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

الرجل البالغ (30 عاماً) أكّد أنّ محلّ التبغ في نويي سور مارن تعرّض لهجوم من قبل 10 أشخاص ليل الخميس.. قاموا "بأخذ كلّ ما بوسعهم" ثم "أحرقوا كلّ شيء".

وبحلول، الثلاثاء، أحصت الحكومة هجمات طالت 10 مراكز تسوّق و200 سوبرماركت و60 متجراً لبيع المستلزمات الرياضية ونحو 440 متجراً لبيع التبغ و370 فرعاً مصرفياً، وذلك منذ 27 من يونيو.

وتجوّل غوريه داخل محلّه باستخدام ضوء هاتفه متسائلاً: "لماذا قاموا بذلك.. قاموا بإحراق حيّهم".

وتبيع محلات التبغ في فرنسا في الغالب تذاكر اليانصيب والطوابع البريدية وغالباً القهوة والوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى منتجات التبغ، وتشكّل في العادة مكان لقاء نادر في المجتمعات المهمّشة.

وأكّد جوريه: "سيقودون لمدة 10 دقائق للحصول على السجائر".

7 ليالٍ من الشغب

وأبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، "حذراً شديداً" حيال العودة إلى الهدوء بعدما شهدت فرنسا 7 ليال متتالية من أعمال شغب أوقعت أضرارا كبرى، لكنه اعتبر أنّ "ذروة" هذه الأعمال قد مرّت وذلك عند استقباله رؤساء بلديات مدن بين الأشدّ تضرّراً.

ويؤكّد عبدالحميد فديوي الذي يترأّس شركة "إيتوس" الخاصة للأمن قرب باريس أنّ "الجميع يخشى من أنّ هذا مجرد هدوء زائف"، و"معظم زبائني سيحافظون على مستوى عالٍ من الأمن".

وبعد أسبوع على اندلاع أعمال الشغب بعدما قتل شرطي بالرصاص الفتى "نائل. م"، البالغ 17 عاما خلال عملية تدقيق مروري، شهدت الليلة الماضية عدداً محدوداً من التوقيفات بلغ 72 بينهم 24 في باريس وضواحيها القريبة في مقابل مئات الأشخاص في أوج أعمال العنف.

وقال جيفري رو دو بيزيو الذي يترأّس منظمة أرباب العمل "ميديف" في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، الاثنين، إنّ الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب وصلت إلى "أكثر من مليار يورو دون احتساب الأضرار التي لحقت بالسياحة".

وأضاف: "أدّى هذا الوضع أيضاً إلى تدهور صورة فرنسا وهو أمر يتعيّن إصلاحه"، محذّراً من إمكانية قيام المستثمرين الأجانب "بالتخلّي عن المشروعات" في البلاد.

مساعدات حكومية

ومع حديث بعض أصحاب المتاجر عن إمكانية توقفهم بشكل تام عن العمل، تعهد وزير الاقتصاد برونو لو مير بمساعدات حكومية وحضّ المصارف وشركات التأمين على المساعدة.

وقال الوزير، الثلاثاء: "عندما تحترق متاجركم بالكامل، عندما يتحوّل عمل حياتكم كلّه إلى رماد، يجب أن تقف الدولة بجانبكم"، متعهّداً القيام بإلغاءات ضريبية وإلغاء الرسوم الاجتماعية "حالة بحالة" لأصحاب المتاجر "الأكثر تضرّراً".

وطلب اتحاد شركات التأمين في فرنسا من أعضائه، الثلاثاء، خفض القيمة المخصومة من "أصحاب الأعمال الصغيرة المستقلة الذين تضرروا بشدة" من أعمال الشغب.

وأكد الاتحاد في بيان أيضا أنه طُلب من الشركات أيضاً تمديد الموعد النهائي للإعلان عن الأضرار إلى 30 يوماً بدلاً من الأيام الخمسة المعتادة، بالإضافة إلى تسريع الدفعات الأولى "للحالات الأكثر صعوبة".

وفي تصريح لقناة "فرانس إنفو"، أعلنت رئيسة الاتحاد فلورنس لوستمان أنّ شركات التأمين تلقت 5800 مطالبة بقيمة "280 مليون يورو (نحو 305 ملايين دولار) على الأقل" وهو رقم أعلى بكثير من أعمال الشغب التي استمرت 3 أسابيع في فرنسا عام 2005 والتي بلغ مجموع مطالباتها 204 ملايين يورو (نحو 222 مليون دولار).

طلب متزايد على شركات الأمن

وبينما تأمل الحكومة في عودة الأمور إلى طبيعتها، تعزز شركات الأمن أعمالها بسبب زيادة في الطلب.

ويؤكد مدير "إيتوس" للأمن: "هناك شركات ضاعفت بمرتين أو ثلاث عدد موظفي الأمن لديها".

وأضاف: "نحتاج إلى حوالي 20 أو 22 ألف حارس أمن إضافي" لتلبية الطلب.

أما جيريمي ريغالدو الذي يترأس شركة لتصليح الزجاج فقال: "تلقّينا الكثير من المكالمات لدرجة اضطررنا لردّ بعض الزبائن".

وتابع: "في يوم الجمعة وحده، وضعنا حواجز خشبية لحماية 10 محلات في أقلّ من 6 ساعات".

وتركت غالبية المحلات والمتاجر التي اختارت وضع هذه الحواجز -التي يتم تركيبها مقابل 50 إلى 100 يورو لكل متر مربع- في مكانها في الوقت الحالي.

ومقارنة بتكلفة استبدال نافذة زجاجية مكسورة -التي تصل إلى 5 آلاف يورو (نحو 5445 دولارا)- يبدو الكثير من أصحاب المحلات متأكّدين أنّ هذا الخيار الأفضل.