الرئيس الأمريكي يدعو لوقف العنف المسلح وحظر الأسلحة الهجومية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه خلال الأيام القليلة الماضية شهدت الولايات الأمريكية مرة أخرى موجة من عمليات إطلاق النار المأساوية في فيلادلفيا وفورت وورث، وبالتيمور ولانسينج، وويتشيتا وشيكاغو التي راح ضحيتها العديد من الأشخاص.

وأضاف بايدن، في بيان نٌشر على موقع البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه وزوجته حزينان على أولئك الذين فقدوا أرواحهم، قائلا: "بينما تحتفل الأمة الأمريكية بعيد الاستقلال، ندعو من أجل اليوم الذي ستكون فيه مجتمعاتنا خالية من العنف المسلح"، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وصادف اليوم أيضًا مرور عام على إطلاق شخص مدجج بسلاح من طراز AR-15 النار على حشد من الأمريكيين في موكب يوم الاستقلال في هايلاند بارك، إلينوي والذي جعل موكب يوم الفخر الوطني هذا مسرحًا للألم والمأساة، على حسب بايدن.

وأضاف بايدن أنه في العام الذي مر منذ ذلك الحين، حارب حاكم إلينوي جي بي بريتزكر وعمدة هايلاند بارك نانسي روترنج والقادة التشريعيون والعديد من المدافعين والناجين من العنف المسلح بلا كلل لتحويل آلام هايلاند بارك وغيرها من أعمال العنف المسلح إلى عمل هادف نيابة عن الجميع سكان إلينوي.

وتابع الرئيس الأمريكي: في يناير الماضي، نجحوا في حظر الأسلحة الهجومية -مثل تلك المستخدمة في هايلاند بارك- وكذلك خزنات الذخيرة عالية السعة في جميع أنحاء إلينوي وهو إنجاز سوف ينقذ الأرواح ولكنه لن يمحو الحزن، "إن هذه التدابير لن تعيد السبعة الأمريكيين الذين قتلوا في هايلاند بارك أو تشفي الإصابات والصدمات التي سيستمر عشرات آخرون في تحملها. وكما رأينا خلال الأيام القليلة الماضية، يجب عمل الكثير في إلينوي وعبر أمريكا للتصدي لوباء عنف السلاح الذي يمزق مجتمعاتنا".

وأشار إلى “أننا نستطيع حظر الأسلحة الهجومية وخزنات الذخيرة عالية السعة مرة أخرى والتخزين الآمن للبنادق ووضع حد لحصانة مصنعي الأسلحة من المسؤولية وسن عمليات التحقق من الخلفية الإجرامية”.

وحث الرئيس الأمريكي الولايات الأخرى على أن تحذو حذو إلينوي، قائلا: "أنا مستمر في دعوة المشرعين الجمهوريين في الكونجرس للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن إصلاحات منطقية وذات مغزى يدعمها الشعب الأمريكي".

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها نحو 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفي يونيو 2022، وقع الرئيس جو بايدن أول تشريع مهم لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونجرس منذ ثلاثة عقود. 

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.

وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسرى من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما.