بعد تأجيل الانتخابات.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أفراد بحكومة مالي

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 5 أفراد بالحكومة الانتقالية العسكرية بمالي، بسبب دورهم البارز في تأجيل الانتخابات، وذلك في خضم توتر العلاقات مع تلك الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، إن المستهدفين معرضون للعقوبات بسبب عرقلة استكمال الانتقال السياسي في مالي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

تأتي العقوبات بعدما وجه التكتل انتقادات للحكومة الانتقالية العسكرية في مالي لتأجيل العودة للحكم الديمقراطي عبر إجراء انتخابات.

وتشمل العقوبات الموقعة على الأفراد الخمسة حظرا للسفر لأراضي الاتحاد الأوروبي وتجميدا للأصول، كما تعني هذه القيود عدم قدرة الكيانات والأفراد بالاتحاد على الدخول في أي أعمال مع أولئك المستهدفين بالعقوبات، ومن بينهم رئيس وزراء مالي تشوجويل مايجا، ورئيس ما يطلق عليه بالمجلس الوطني الانتقالي مالك دياو ووزيرين.

وتشهد العلاقات بين التكتل الأوروبي ومالي توترا، إذ طردت الأخيرة السفير الفرنسي، الاثنين الماضي، وفي أواخر يناير الماضي، انسحبت القوات الدنماركية من البلاد بناء على طلب من الحكومة العسكرية.

عقوبات الاتحاد الإفريقي

وعقب الانقلاب العسكري أعلن الاتحاد الإفريقي في بيان له، في الأول من يونيو الماضي قراره تعليق عضوية مالي على إثر الانقلاب العسكري الذي شهدته في مايو وكان الثاني خلال 9 أشهر.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان أقره مجلس السلم والأمن للتكتل إنه "قرر التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد".

ودعا الاتحاد الجيش المالي إلى "العودة بشكل عاجل وغير مشروط إلى ثكناته والامتناع عن أي تدخل مستقبلي في العملية السياسية في مالي"، مطالبا بتهيئة الظروف من أجل العودة إلى الانتقال الديمقراطي "بدون عوائق وبشفافية وبسرعة".

وجاء في البيان أنه إذا لم يتحقق ذلك "فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات محددة الأهداف وتدابير عقابية أخرى" ضد الذين يمنعون الانتقال.

انقلاب عسكري

وشهدت مالي انقلابين خلال 9 أشهر أطاح الأول في 18 أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة انعدام الأمن، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهرا.

وفي 15 إبريل 2021، حددت السلطات الانتقالية البرنامج الزمني لذلك مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجريان في فبراير ومارس 2022.

وقرر العسكريون غير الراضين عن إعادة تشكيل الحكومة بعد تصاعد الاستياء، في مايو، اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان وزجهما في معسكر كاتي العسكري بالقرب من باماكو.

وأعلنت المحكمة الدستورية بعد ذلك العقيد أسيمي غويتا رئيساً للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية، وأكد غويتا أن الانتخابات المقررة ستجرى خلال 2022.

وتشهد مالي منذ عام 2012 عمليات لحركات إرهابية فضلا عن أعمال عنف تشنها مليشيات تقول إنها للدفاع الذاتي ولصوص، وتتهم القوات النظامية أيضا بتجاوزات.

وتوسعت رقعة أعمال العنف التي بدأت في شمال البلاد العام 2012 لتشمل وسطها ومن ثم بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى المدنيين والعسكريين وعن نزوح مئات آلاف رغم انتشار قوات تابعة للأمم المتحدة وأخرى فرنسية وإفريقية.