انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي حول جرائم الاتجار بالبشر في شرم الشيخ

انطلقت أعمال المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالتحقيق في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها، اليوم الاثنين، في مدينة شرم الشيخ بمصر.

المؤتمر ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، في الكلمة التي ألقتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يشارك فيه ممثلون عن 20 دولة وتستمر فعالياته 4 أيام، اضطلاع مصر بدورها الفعال في مشاركة المجتمع الدولي جهوده المتواصلة لمكافحة جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وقالت “نائلة”، إن مصر حرصت على الانضمام إلى الصكوك الدولية المعنية وأهمها: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 وبروتوكوليها: بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال عام 2003، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو عام 2005، إلى جانب اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري رقم 29، وبشأن إلغاء العمل الجبري رقم 105، وبشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182.

وأضافت أنه على المستوى الوطني، سعت مصر إلى القضاء على الجريمتين من خلال تدشين إطار قانوني فعال يتكون من دستور 2014، وقانون رقم 64/ 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وقانون رقم 126/ 2008 المرتبط بقانون الطفل وقانون رقم 82/ 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والمعدل بقانون رقم 22 لسنة 2022.

وأشارت “نائلة”، إلى أن مصر قامت في هذا الإطار باتباع نهج وطني شامل يقوم على التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية ذات الصلة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر 2022- 2026، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016- 2026، والتي تستند إلى 4 محاور رئيسية، منها الشراكة الإقليمية والدولية.

وأكدت أن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعدان من الجرائم التي حازت انتباه المجتمع الدولي مطلع القرن الماضي، موضحة أن مصر تنبهت مبكرا لخطورة تلك الجريمتين وتأثيراتهما السلبية على أمن وسلامة المجتمع، وقطعت منذ ذلك الحين شوطا طويلا في مكافحتهما، حيث تكمن الرؤية المصرية لمواجهة الجريمتين في إيلاء عناية خاصة لاحترام مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.

وأشارت إلى أن هذه الرؤية انعكست على التحرك المصري في شتى جوانبه سواء كانت تشريعية أو تنفيذية، وذلك في إطار العلاقة الترابطية بين الجريمتين، أولا من خلال إنشاء الآلية الوطنية التنسيقية (اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر) وهي لجنة تابعة لرئيس مجلس الوزراء ومعنية بوضع الدراسات والسياسات والبرامج واقتراح التشريعات، وتضم في عضويتها 30 وزارة وهيئة وطنية ومجالس حقوق الإنسان الثلاثة.

وثانيا الجانب التشريعي والذي تضمن إصدار القانونين رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر و82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والمعدل بقانون رقم 22 لسنة 2022، حيث تم استلهام موادهما من البروتوكولين المشار إليهما سابقا مع الأخذ في الاعتبار التشريعات الوطنية ذات الصلة، ما أفسح المجال لمواجهة هذه الأشكال من الجريمة المنظمة عبر الوطنية وفي ذات الوقت احترام مبادئ ومعايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وذلك من خلال النص صراحة على احترام حقوق ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود مع قصر العقوبات على مهربي المهاجرين والمتاجرين بالبشر.

وأبرزت رئيسة اللجنة التنسيقية الجانب العملياتي الذي يشمل الاستراتيجيات الوطنية بما فيها من أنشطة التوعية والتدريب والتنمية والتي التزمت جميعها باحترام بعد حقوق الإنسان الأساسية غير القابلة للتصرف.

وأوضحت أن التنمية هي الركيزة الأساسية التي تخلق فرص العمل وتتيح آفاقا جديدة للشباب الراغب في حياة أفضل، من خلال طرح الحلول البديلة المتاحة ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتيسيرات المقدمة لها.

ولفتت إلى أن برامج التوعية تهدف إلى تعريف المجتمع (الشباب وأسرهم) بمخاطر الهجرة غير الشرعية وما قد تسفر عنه من أبشع صور الاستغلال، حيث تركز حملات التوعية أيضا على توضيح صور وأشكال الاتجار في البشر التقليدية والمستحدثة التي يمكن أن يتعرض لها المواطنون الأكثر هشاشة، ويلعب الإعلام دورا مساندا في هذا الخصوص.

ونوهت بأن عمليات التدريب ولا سيما للقائمين على إدارة وإنفاذ العدالة (الشرطة، النيابة العامة، القضاء، والرقابة الإدارية) تشكل العامل المساعد في الفهم السليم للنصوص القانونية وتوضيح حقوق المجني عليهم (الضحايا)، كما يمتد التدريب إلى فئات معاونة في عمليات الحماية والمعروفة دوليا باسم المستجيبين الأوائل ومنها الإخصائيون الاجتماعيون، ومقدمو الخدمات الصحية، ومفتشو العمل، والعاملون بالخطوط الساخنة.

واستعرضت كذلك أنشطة الحماية التي تشمل الأدوار التي تضطلع بها مجالس حقوق الإنسان الثلاثة من تلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها والخطوط الساخنة التي تعمل 24 ساعة لتلقي البلاغات ودراستها ثم إحالتها إلى الجهات المختصة من خلال آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى آلية الإحالة الوطنية.

وشددت “نائلة” -في نهاية كلمتها- على أن التعاون الإقليمي يعد أداة فعالة لتبادل الخبرات وأفضل التجارب ما يساعد على تعزيز التحقيقات والملاحقة القضائية وبالتالي تفكيك الشبكات الإجرامية التي نتوقع أن تزداد أنشطتها في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة.

يعقد المؤتمر بالتعاون بين كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ROMENA)، واللجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM&TIP)، في إطار البرنامج الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بعنوان تفكيك الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا"، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم البلدان المشاركة من غرب وشمال إفريقيا في جهودها لمنع ومكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وتواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات كبيرة تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. 

شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة في الهجرة غير الشرعية، حيث بدأ الآلاف في رحلات خطيرة عبر البحر المتوسط من إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نقطة عبور هامة، حيث تعاني دول مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وتشاد والعراق من تدفقات هجرة عالية، ما يمثل ضغطاً كبيراً على موارد المنطقة كما تشكل تحديات أمنية وإنسانية كبيرة.