تقرير حقوقي: الجماعات المتطرفة تضاعف انتهاكاتها في شمال مالي

ضاعفت الجماعات المتطرفة منذ يناير 2023 "جرائم القتل" و"الاغتصاب" و"النهب" على نطاق واسع ضد المدنيين في شمال شرق مالي "ما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار من هذه المناطق"، حسب تقرير للمنظمة الحقوقية هيومن رايتش ووتش نشر، الخميس.

وذكر التقرير أن "الوضع الأمني تدهور إلى حد كبير بسبب مواجهات بين جماعتين مسلحتين" هما "داعش" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، موضحا أن كلتا الجماعتين تسعى إلى السيطرة على طرق الإمداد وإلى تعزيز نفوذها، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت إيلاريا أليغروتسي الباحثة حول منطقة الساحل في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، إن "الجماعات الدينية المسلحة تهاجم بوحشية المدنيين وتساعد في تغذية حالة طوارئ إنسانية على نطاق واسع".

وأكدت المنظمة أنها وثقت ثماني هجمات بين يناير ويونيو وقع ست منها في منطقة غاو واثنان في ميناكا المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد وتشهد منذ أشهر صعودا لتنظيم داعش في الصحراء الكبرى. 

وأضافت أن هذه الهجمات أودت بحياة "مئات" الأشخاص وأجبرت آلافا على الفرار.

ونقلت المنظمة غير الحكومية شهادات جمعها محققوها تتحدث عن مقاتلين مسلحين بـ"بنادق هجومية" و"قاذفات قنابل يدوية" ويرتدون ملابس مدنية أو بزات تمويه مع عمائم يمكن التعرف عليها.

وتفيد الشهادات أيضا بأن هؤلاء يتكلمون عددا من اللغات المحلية (التاماشقية والفولانية والسونغاي والهوسا) بالإضافة إلى اللغة العربية ويرفعون في بعض الأحيان علم تنظيم داعش الإرهابي.

وعبرت المنظمة أيضا عن قلقها من قرار سحب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) بطلب من باماكو وسيتم تنفيذه على مدى ستة أشهر حتى نهاية 2023. 

وكتبت المنظمة في تقريرها أن هذه الخطوة يمكن أن "تقوّض" جهود محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المتعلقة بالنزاع.

لذلك تدعو أليغروتسي السلطات المالية إلى "مضاعفة جهودها" لحماية المدنيين و"العمل بتعاون وثيق" مع شركائها الدوليين.

وقالت المنظمة إنها وثقت "انتهاكات جسيمة" ارتكبتها قوات الأمن المالية وقوات يعتقد أنها تابعة لشركة الأمن الروسية الخاصة فاغنر التي تواجه أعمالها انتقادات في عدد من الدول.

وابتعدت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي منذ 2020 عن فرنسا لتلفت سياسياً وعسكرياً إلى روسيا، وهي تنفي وجود فاغنر وتتحدث عن مدربين عسكريين روس يتم نشرهم باسم التعاون بين بلدين.

وكانت الأمم المتحدة اتهمت في تقرير في مايو الجيش المالي ومقاتلين "أجانب" بقتل 500 شخص على الأقل في مارس 2022 في عملية مناهضة للمتطرفين في وسط البلاد، لكن العسكريين الحاكمين ينفون ذلك.

تشهد مالي أزمة أمنية عميقة منذ عام 2012 تغذيها جماعات متشددة وانفصالية أو جماعات للدفاع الذاتي، وقد بدأت في الشمال وامتد إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.