خبيران أمميان: معاملة طالبان للنساء ترقى إلى "الفصل العنصري"

قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن حركة طالبان قلصت بشكل منهجي حقوق الإنسان للنساء والفتيات في أفغانستان، وخنقت كل جوانب حياتهن، حتى أصبحت النساء والفتيات يواجهن قيودا على حرية التنقل واللباس والحصول على التعليم والعمل والصحة والعدالة.

وفي تقرير مشترك جرى تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، ورئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، دوروثي إسترادا- تانك، إن وضع النساء والفتيات في البلاد هو الأسوأ في العالم.

وقال "بينيت": "تواجه النساء والفتيات في أفغانستان تمييزا شديدا يمكن أن يرقى للاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي والجرائم ضد الإنسانية، ويمكن وصفه بأنه فصل عنصري بين الجنسين، حيث يبدو أن سلطات الأمر الواقع يحكمها تمييز منهجي بقصد إخضاع النساء والفتيات للهيمنة الكاملة".

وقالت "إسترادا- تانك": "على الرغم من أن رد الفعل العنيف ضد حقوق النساء والفتيات قد تطور في بلدان ومناطق مختلفة في السنوات الأخيرة، لم يحدث في أي مكان آخر في العالم مثل هذا الهجوم واسع النطاق والمنهجي والعالمي على حقوق النساء والفتيات كما هو الحال في أفغانستان".

وأشار الخبيران إلى أن المراسيم التي سنتها طالبان منذ سيطرتها على البلاد في أغسطس 2021 فرضت قيودا واسعة النطاق على حقوق النساء والفتيات، بما في ذلك حريتهن في التنقل واللباس والسلوك والحصول على التعليم والعمل والصحة والعدالة.

وأثرت القيود تأثيرا شديدا على مشاركة النساء والفتيات في الحياة السياسية والعامة والاقتصادية والاجتماعية- الثقافية، وأدت إلى زيادة كبيرة في العنف الزوجي وداخل الأسرة.

وسافر الخبيران إلى أفغانستان في الفترة من 27 إبريل إلى 4 مايو وزارا كابول ومزار الشريف، والتقيا بنساء ورجال من المجتمع المدني ورجال أعمال وزعماء دينيين ومعلمين وصحفيين ووكالات تابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدبلوماسي والمنظمات غير الحكومية الدولية ومسؤولين بحكم الأمر الواقع.

الحق في التعليم

ويسلط التقرير المقدم من الخبيرين الضوء على أن "الانتهاكات الصارخة للحق الأساسي في التعليم الجيد سيكون لها عواقب مدى الحياة، ليس فقط من حيث فرص العمل، ولكن أيضا في الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية".

ويشير التقرير إلى كيف يحظر على النساء الأفغانيات الآن العمل خارج المنزل في معظم القطاعات، وترك منزلهن دون قريب ذكر، أو محرم، والوصول إلى المراحيض العامة والحدائق والصالات الرياضية، والتنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد.

ويقول التقرير إن هذه البيئة الخانقة تؤثر على الصحة العقلية للنساء والفتيات، مع تحذيرات واسعة النطاق من الاكتئاب والانتحار، خاصة بين الفتيات المراهقات اللائي يمنعن من إجراء مزيد من الدراسة.

لا حماية صحية

وتحد القيود المفروضة على النساء والفتيات من إمكانية حصولهن على الرعاية الصحية العادية والطارئة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على صحتهن وحقوقهن الجنسية والإنجابية، بينما تضيف المزيد من الضغط على النظام الصحي المثقل أصلا بالفقر وسنوات الحرب.

ويقول التقرير: "بالنظر إلى أنه لا يمكن رؤية الفتيات والنساء إلا من قبل الطبيبات، ما لم يتم عكس القيود بسرعة، فهناك خطر حقيقي من حدوث وفيات متعددة يمكن الوقاية منها، والتي قد تصل إلى قتل الإناث".

لا حماية قانونية

وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء غياب الحماية القانونية للنساء والفتيات، والتطبيق المنهجي للتمييز وتطبيع العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك القتل المرتبط بالنوع الاجتماعي، والزواج القسري وزواج الأطفال، وبيع الفتيات والأعضاء، وعمالة الأطفال، والاتجار بالأشخاص والهجرة غير الآمنة.

ولا تتاح للنساء إمكانية الوصول إلى المهنيين القانونيين، ويوضح التقرير أن بعض المحامين يواصلون تقديم الخدمات القانونية من منازلهم، لكنهم ممنوعون من دخول قاعات المحاكم في معظم المناطق.

واستمع الخبراء إلى شهادات من نساء تقدمن بطلب الطلاق، لكن وبخهن القاضي بتعليقات مثل "يدك ليست مكسورة، ساقك ليست مكسورة، لماذا تريدي الطلاق؟"، وقيل للنساء اللاتي أبلغن الشرطة عن العنف الأسري إنهن "لا ينبغي أن يشتكين"، أو إنهن ربما "يستحققن الضرب".

وأخيرا، تدعو الوثيقة سلطات الأمر الواقع إلى احترام واستعادة حقوق الإنسان للنساء والفتيات، وتحث المجتمع الدولي على مواصلة المشاركة في الحالة في أفغانستان واتخاذ خطوات ملموسة لدعم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للضمانات الأساسية للمرأة.