حقوقيون يطالبون بحماية النساء من التمييز في المسابقات الرياضية

رحب خبراء الأمم المتحدة، بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه يجب على الدول ضمان الوصول إلى سبل فعالة للحد من انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالقواعد التي تحكم الأهلية للمنافسة في الرياضة النسائية.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قال الخبراء: "يجب ألا تتأثر الرياضة بالتمييز"، مضيفين "يجب أن تكون جميع النساء قادرات على المشاركة على قدم المساواة، ولا ينبغي استخدام خصائصهن الجنسية كسبب لاستبعادهن".

وشدد الخبراء على أن الدول ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بحماية النساء الرياضيات، بمن فيهن ذوات الخصائص الجنسية المختلفة، من الخضوع لفحوص طبية وتدخلات تنتهك مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والاستقلالية والسلامة البدنية والنفسية للأشخاص.

وقال الخبراء: "تتحمل الجهات الفاعلة من غير الدول أيضا مسؤولية احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".

وتابعوا: "يجب أن تمتنع عن التدخلات التي تقدم للنساء خيارا ضارا إما المساس بصحتهن وإحساسهن بالذات والهوية والنزاهة كنساء من خلال قبول التدخلات، أو المساس بحياتهن المهنية وسبل عيشهن ورفاههن الاجتماعي والاقتصادي برفضها".

وأشار الخبراء إلى أن هذه التدخلات غالبا ما تستند إلى القوالب النمطية الجنسانية والعرقية حول من هي المرأة بشكل عام ومن هي المرأة الرياضية بشكل خاص.

وقالوا: "الصور النمطية التي تواجهها الرياضيات ضيقة وجوهرية.. هناك تأثير واضح على النساء ذوات البشرة الملونة، النساء السود، والنساء المنحدرات من أصل إفريقي والرياضيات اللاتي يتعرضن للتمييز بسبب لونهن ووضعهن الاجتماعي ومعتقداتهن، من بين أسباب محظورة أخرى، لا سيما في ما يتعلق بالرياضيين من الجنوب العالمي".

ودعا الخبراء الدول والمنظمات الرياضية على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية إلى التحرك بشكل عاجل لمراجعة قواعد الأهلية للرياضة النسائية بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان وإطار اللجنة الأولمبية الدولية بشأن الإنصاف والإدماج وعدم التمييز على أساس الهوية الجنسانية والاختلافات الجنسانية.

وقال خبراء الأمم المتحدة: "يجب عليهم دعم حقوق الإنسان للرياضيات المتأثرات بهذه القواعد، في ضوء حكم المحكمة الأوروبية واستنادا إلى الالتزامات والمسؤوليات القائمة في مجال حقوق الإنسان".

الخبراء هم: المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية، تلالينغ موفوكينغ، و (الرئيسة) دوروثي إسترادا تانك، وإيفانا راداشيتش (نائبة الرئيس)، وإليزابيث برودريك، ومسكيرم جيسيت تيكاني، وميليسا أوبريتي، من الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، والخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وفيكتور مادريغال بورلوز، وداميلولا أولاويي (الرئيس)، و(نائب الرئيس) روبرت ماكوركودال، وفرناندا هوبنهايم، وإلبيتا كارسكا، وبيشامون يوفانتونغ، الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.

والمقررون الخاصون هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم.