الرئيس التونسي: القضاء على الفقر يقتضي جهداً وطنياً وتشريعات جديدة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن دورها الاجتماعي، وأن القضاء على الفقر يقتضي جهدا وطنيا وتشريعات جديدة في مستوى تطلعات الشعب التونسي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس سعيد، الثلاثاء، بقصر قرطاج، وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، حيث ناقش معه نشاط الوزارة بوجه عام ودورها في الاهتمام بذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص، وفق موقع راديو ميد التونسي.

تناول الاجتماع -بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية- وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة مساهمتهم في وضع النصوص القانونية التي تتعلق بهم.

وشدد الرئيس التونسي في هذا السياق، على ما ورد في الفصل الرابع والخمسين من الدستور الذي نص على أن الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع، كما أشار إلى ما ورد بالمرسوم المتعلق بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي جاء بفصله 27 تخصيص مقعد إضافي بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت وذلك حتى يكون هذا النائب مشاركا في صنع القرار.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى موضوع الشركات الأهلية وتذليل كل العقبات أمام هذه الشركات حتى تكون مصدرا لخلق فرص العمل بالنسبة إلى الشباب العاطل، علما أنه تم تأسيس 31 شركة وهناك 36 أخرى في إطار التأسيس.

الأزمة التونسية

منذ حل البرلمان في يوليو من العام الماضي، ينتاب العديد من التونسيين حالة قلق من توجه قيس سعيد صوب الاستبداد. 

وتعصف بتونس أزمة سياسية طاحنة منذ قيام سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات قانون الطوارئ، مبررا ذلك برغبته في إنهاء الجمود السياسي المستمر في البلاد والقضاء على الفساد بعد عقد من ثورة الياسمين.

وأثارت الخطوة التي قام بها سعيّد انقسامات في تونس بين معسكرين: مؤيد له يرى أن هذه القرارات كانت ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي ومعالجة المأزق الاقتصادي الذي تشهده البلاد، ومعسكر معارض يرى أن الخطوة ترقى لأن تكون "انقلابا دستوريا".. ويتهم هذا المعسكر قيس سعيد بأنه يمهد الطريق ليكون "ديكتاتورا" ما يهدد الديمقراطية الوليدة في تونس.

وجاءت الحرب الروسية في أوكرانيا لتزيد الطين بلة وأثقلت كاهل التونسيين المثقل فعليا جراء اقتصاد البلاد الهش الذي تضرر في السنوات الأخيرة، بسبب التضخم والبطالة المرتفعة وارتفاع نسبة الدين العام فضلا عن تراجع معدلات السياحة في أعقاب جائحة كورونا.