دول حوض المتوسط تضع أطر صندوق مشترك للتصدي لتدفق المهاجرين

حدّدت قمة لقادة دول حوض البحر المتوسط عقدتها، الأحد، في روما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الخطوط العريضة لصندوق تمويل للمشاريع الاستثمارية ومراقبة الحدود، بهدف التنظيم المعزز لعمليات تدفق المهاجرين على المدى المتوسط.

واستضافت ميلوني في العاصمة الإيطالية قادة دول حوض البحر المتوسط بهدف تعميم أساليب تعاون جديدة بين البلدان التي ينطلق منها المهاجرون والبلدان المُضيفة، على غرار الاتفاق النموذجي الموقّع بين الاتحاد الأوروبي وتونس، بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة.

في ختام محادثات استمرّت عدة ساعات، أعلنت رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة إنشاء صندوق سيتم تمويله في مؤتمر أول للجهات المانحة لم يحدد موعده بعد، في مبادرة سبق أن أسهمت فيها الإمارات بمئة مليون يورو (نحو 110 ملايين دولار أمريكي)، وفق وكالة فرانس برس.

وفي حين لم يرشح عن المؤتمر أي تدبير ملموس آخر، اعتبرت ميلوني أن الخطوة تعد "بداية عمل طويل الأمد"، مع إطلاق "عملية روما" التي حدّدت أولوياتها.

وأوضحت ميلوني أن أولويات العملية تشمل "محاربة الهجرة غير الشرعية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، وخصوصاً التعاون واسع النطاق لدعم تنمية إفريقيا وخصوصاً بلدان المغادرة (المهاجرين)، إذ بدونها سيبقى أي عمل غير كافٍ".

وشدّدت على وجوب إعطاء الأولوية في التمويل لـ"الاستثمارات الاستراتيجية والبنى التحتية لأن هذه هي الطريقة الأكثر استدامة للتعاون".

وحضر المؤتمر قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، ومن بينهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

"مرافقة" الدول المُضيفة

وخلال حملة الانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى السلطة في 2022، وعدت ميلوني "بوقف نزول" المهاجرين في إيطاليا، ومنذ ذلك الحين تعرقل حكومتها نشاط السفن الإنسانية من دون أن تنجح في وقف وصول اللاجئين.

وتقول روما إن نحو ثمانين ألف شخص عبروا البحر المتوسط ووصلوا إلى سواحل إيطاليا، في مقابل 33 ألفًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي.

لذلك كثفت ميلوني والمفوضية الأوروبية بدعم من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، "حوارها" مع تونس في الأشهر الأخيرة، ووعدت بتمويل إذا التزمت الدولة مكافحة الهجرة من أراضيها.

ووقعت بروكسل وروما الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع الرئيس التونسي تنص خصوصا على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو تهدف إلى منع مغادرة قوارب المهاجرين ومحاربة المهربين.

وتنص الاتفاقية على عودة مزيد من التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي.

وأكد مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، طالبا عدم كشف هويته، أن الاتحاد الأوروبي حريص على التفاوض بشأن شراكات مماثلة مع مصر والمغرب.

بحسب ميلوني، من الأهمية بمكان دعم الدول الإفريقية بعدما أوقفت موسكو العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

سياسات قاتلة

وتعرب المنظمات غير الحكومية عن معارضتها، فقد عبرت منظمة "سي ووتش" عن أسفها لأن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يواصلون تشديد سياسات العزلة القاتلة".

أما منظمة "هيومن رايتس ووتش" فقد رأت أن "أوروبا لم تتعلم شيئاً من تواطئها في الانتهاكات الفظيعة المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا".

وكانت "هيومن رايتس ووتش" أشارت في تقرير هذا الأسبوع إلى أنّ قوات الشرطة والجيش والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت "انتهاكات خطرة" ضدّ المهاجرين، واللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة السود خلال الأشهر الأخيرة، وحثت الاتحاد الأوروبي على "وقف دعمه" لهذا البلد في محاربة الهجرة غير الشرعية.

وطُرد مئات المهاجرين الأفارقة من مدينة صفاقس التي تشكل في وسط شرق تونس نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، إثر اشتباكات أودت بحياة مواطن تونسي في 3 يوليو، قبل نقلهم إلى مناطق نائية بالقرب من ليبيا في الشرق، والجزائر في الغرب.

ونبّهت ميلوني إلى أن "تونس بلد يواجه صعوبات شديدة وتركه لمصيره يمكن أن تكون له عواقب خطرة".

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مئة ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا في الأشهر الستة الأولى من 2023 عن طريق البحر من سواحل شمال إفريقيا وتركيا ولبنان، وكان عددهم يزيد قليلاً على 189 ألفا لمجمل 2022.