مسؤول أممي: الأزمة في منطقة الساحل هي حصيلة ظروف معقدة

قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، ليوناردو سانتوس سيماو إن الأزمة في منطقة الساحل، في أول كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي منذ تولي منصبه، "هي حصيلة ظروف معقدة، ويتطلب حلها دعما ملموسا وواقعيا وطويل الأمد من المنطقة وخارجها، من أجل تحقيق سلام دائم".

وفي معرض تقديمه تقرير الأمين العام عن الوضع في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، لمجلس الأمن، الثلاثاء، رحب "سيماو" بإجراء الانتخابات في العديد من بلدان المنطقة، بما في ذلك في بنين وغامبيا وغينيا بيساو وموريتانيا ونيجيريا وسيراليون.

تمكين المرأة

وعلى الرغم من هذه الخطوات المشجعة نحو ترسيخ الديمقراطية، شدد الممثل الخاص على أن استمرار نقص تمثيل المرأة في جميع أنحاء المنطقة في العمليات السياسية وصنع القرار لا يحرم نصف السكان من الحقوق الأساسية فحسب، بل يمثل أيضا عقبة كبيرة أمام تحقيق التنمية.

ودعا جميع أصحاب المصلحة، ولا سيما الحكومات والأحزاب السياسية، إلى "تعزيز التشريعات وضمان التطبيق الفعال للصكوك القائمة بشأن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين".

الوضع في مالي

وقال الممثل الخاص إن زياراته التمهيدية إلى المنطقة سمحت له بمناقشة التحولات الجارية مع السلطات وفهم مدى الأزمة التي تمر بها منطقة الساحل.

وقال إن الوضع في مالي لا يزال يتطلب "أقصى الاهتمام" من المجتمع الدولي مع تصاعد التحديات والرحيل الوشيك لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد (مينوسما).

وعلى مدى العقد الماضي، شهدت مالي ومنطقة الساحل تصاعداً في الاشتباكات والهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية، حيث قُتل 303 من أفراد حفظ السلام، وفقا لبعثة مينوسما.

وقال الممثل الخاص إنه سيسافر إلى مالي قريبا لمناقشة الوضع مع السلطات والشركاء والمسؤولين الأمميين في البلاد.

الوضعان الأمني والإنساني

وأشار "سيماو" إلى تدهور الوضع الأمني في وسط الساحل مع وقوع هجمات متعددة ضد المدنيين وقوات الدفاع والأمن، لا سيما في منطقة ليبتاكو غورما.

وسلط الضوء على الأثر الإنساني للأزمة على المنطقة، معربا عن قلقه إزاء ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في المناطق التي أدى فيها عدم الاستقرار إلى توقف الإنتاج الزراعي.

وقال المسؤول الأممي "إن نزوح 6.3 مليون شخص عبر منطقة الساحل يشكل عاقبة إنسانية أخرى مقلقة للغاية".

ووجه "سيماو" دعوة إلى جميع أصحاب المصلحة قائلا: "لنوحد جهودنا للحفاظ على كرامة اللاجئين وأمن البلدان المضيفة وبلدان العبور".

من جهته، عبر رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، عمر علي توراي عن قلق إزاء "عودة ظهور العسكر في المجال السياسي" في المنطقة.

وأوضح قائلا: "حقيقة أن ثلاثاً من أصل 15 دولة في المنطقة تخضع للحكم العسكري، مؤشر على عكس المكاسب الديمقراطية في المنطقة".

وقال توراي إن هذا غير مقبول بالنسبة للإيكواس، وشدد على أن جميع البلدان "يجب أن تعود إلى النظام الدستوري في غضون الإطار الزمني المحدد".

ودعا مجلس الأمن إلى دعم الانتقال إلى النظام الدستوري في البلدان الثلاثة، وأضاف أن هذا "يصب في مصلحتنا الجماعية".