تحذير أممي من تأثير عنف المستوطنين على المجتمعات الرعوية الفلسطينية

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تقييما عاجلا لاحتياجات 60 مجتمعا رعويا في أنحاء الأرض الفلسطينية، وذلك بعد تسجيل زيادة ملحوظة في عنف المستوطنين الإسرائيليين.

وقال المتحدث باسم المكتب الأممي، ينس لاركيه، متحدثا في المؤتمر الصحفي الدوري في جنيف، أمس الجمعة، إنه تم تسجيل 591 حادثة مرتبطة بالمستوطنين أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين وأضرار في ممتلكاتهم في الأشهر الستة الأولى من هذا العام وحده، ما يمثل زيادة بنسبة 39% عن المتوسط الشهري الذي سجل العام الماضي، والذي كان بالفعل الأعلى منذ أن بدأت الأمم المتحدة التسجيل في عام 2006.

وقال "لاركيه": "إن المجتمعات الرعوية الفلسطينية معرضة بشكل خاص لهذه الأنشطة الاستيطانية وغيرها، وخلال هذا العام والعام الماضي، وثق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تهجير ما لا يقل عن 399 شخصا بسبب عنف المستوطنين من 7 مجتمعات رعوية فلسطينية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، ثلاثة من هذه التجمعات تسمى البقعة وخربة بير العيد والودادية أصبحت الآن خالية تماما، بينما بقيت عائلات قليلة فقط في المجتمعات الأخرى".

وتشير بيانات مكتب "أوتشا" إلى أن 224 طفلا و175 بالغا هم من بين الأشخاص الذين نزحوا بسبب عنف المستوطنين في المجتمعات السبعة. 

وقال المتحدث باسم "أوتشا"، إن الرعاة أشاروا إلى أنشطة المستوطنين، بما في ذلك أعمال العنف والتوسع الاستيطاني اللذان يؤديان إلى فقدان وصولهم إلى المراعي، باعتبار أن هذه الأنشطة هي المحرك الرئيسي لنزوحهم.

وأضاف: "من الأسباب الأخرى التهديد بهدم منازلهم وممتلكات أخرى من قبل السلطات الإسرائيلية".

وأشار "لاركيه" إلى أن العديد من المجتمعات في الضفة الغربية معرضة لخطر "الترحيل القسري بسبب البيئة القاهرة التي تشمل عمليات الهدم وأنشطة المستوطنين وممارسات أخرى".

وشدد على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي "وتعمق الاحتياجات الإنسانية بسبب تأثيرها على سبل عيش الناس وأمنهم الغذائي ووصولهم إلى الخدمات الأساسية".

يذكر أنه من المتوقع انتهاء التقييم في سبتمبر، ومن المفترض أن يطلع الأمم المتحدة وشركاءها على أشكال المساعدات التي ستدعم الرعاة الفلسطينيين وعائلاتهم بشكل أفضل.

القضية الفلسطينية

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية حوالي 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.