واحد من كل 50 شخصاً بلا مأوى في العاصمة البريطانية

قالت هيئة الإذاعة البريطانية إن 1 من كل 50 من سكان لندن تم وضعه في أماكن إقامة طارئة من قبل السلطات المحلية بعد أن أصبح بلا مأوى.

استنادًا إلى بيانات رسمية، تقدر مجموعة مجالس لندن متعددة الأحزاب أن ما يقرب من 170 ألف شخص في العاصمة البريطانية يعيشون الآن في أماكن إقامة مؤقتة، وتقدر المجموعة أن يزداد العدد بمقدار 17 ألفا خلال عام، وتقدر المنظمة أن هذا يشمل 83 ألف طفل.

تعتقد مجالس لندن أن عدد الأطفال الذين يعيشون في سكن طارئ في لندن يساوي طفلًا واحدًا في كل فصل دراسي في العاصمة، وفق هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

يتم وضع الأشخاص في مساكن مؤقتة من قبل المجالس إذا أصبحوا بلا مأوى، وقد يتم إيواؤهم بشكل دائم من قبل سلطتهم المحلية، لكن معظم المجالس لديها قائمة انتظار لعدة سنوات.

على مدى 5 سنوات، ارتفع عدد الأشخاص في أماكن الإقامة المؤقتة في العاصمة بنحو 5400 شخص، لكن الانخفاض في هذا العدد في 2021- 2022 أعقبه ارتفاع كبير قدره 17000 في عام 2022- 2023.

وتعتقد مجالس لندن أن هذا يرجع إلى أزمة تكلفة المعيشة، وتحذر من أن "الأزمة لا يمكن السيطرة عليها بشكل متزايد" بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص المساكن الدائمة.

وجد الباحثون أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في عدد العائلات في لندن التي تم وضعها في أماكن إقامة مبيت وإفطار غير مناسبة لأكثر من 6 أسابيع، يُسمح قانونًا للمجالس بوضعهم هناك، ففي العام المنتهي في إبريل 2023، ارتفع هذا الرقم بنسبة 782%، من 146 إلى 1287.

أزمة غلاء معيشة

وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

مؤخرا نفذ عمال السكك الحديدية والأطباء والعاملون في قطاعات التمريض والبريد والمطارات في بريطانيا إضرابا عن العمل، بعد فشل مفاوضات بشأن زيادات في الأجور تماشيًا مع التضخم الذي سجل مستويات قياسية.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الوطني للتعليم البريطاني، أن الإضراب بين أعضائه في الخريف المقبل سيكون السبيل الوحيد المتاح إذا لم يتم حل الخلاف مع الحكومة بشأن رفع المرتبات لمواجهة ارتفاع التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود، كما ارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.