مقتل ثلاثة وإصابة اثنين آخرين في حادث إطلاق نار بواشنطن

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينما أصيب اثنان آخرون، الأحد، في حادث إطلاق نار في جنوب ‏شرق العاصمة الأمريكية واشنطن، حسب ما ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز”.

وأفادت متحدثة باسم الشرطة في واشنطن، باميلا سميث، في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام، يوم الأحد، بأنه: “في نحو الساعة 8 مساء، استجابت عناصر الشرطة لحادث إطلاق نار في شارع غود هوب جنوب شرقي واشنطن”.

وعند وصولهم وجدوا 5 ضحايا، ثلاثة منهم قتلوا على الفور في موقع الحادث، بينما تم نقل اثنين إلى المستشفى لتلقى العلاج"، وفقا لما لقناة "سي جي تي إن" الصينية.

وتابعت: "دعوني أكن واضحة: يجب أن يتوقف عنف السلاح هذا، إنه أمر محبط للغاية، نحن نعلم أن شخصًا ما في المجتمع يعرف ما يحدث، يرجى التواصل معنا وتزويدنا بأي معلومات يمكننا توفيرها لضمان أن مواطنينا يشعرون بالأمان في مجتمعاتهم".

وأردفت باميلا: "هذه ليست منطقة حرب، نريد أن نشعر مواطنينا بالأمان".

انتشار حوادث إطلاق النار 

وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.    

وفي الشهور الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومستشفي في أوكلاهوما ومتجر في بوفالو وكنيسة بنيويورك أسفرت عن مقتل العشرات.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.   

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفي يونيو الماضي، وقع الرئيس بايدن أول تشريع مهم لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونغرس منذ ثلاثة عقود. 

وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسري من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما. 

لكن الكونغرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوي في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم.