بلغاريا تشدد الإجراءات ضد العنف الأسري بعد ضغوط مجتمعية

تعتزم حكومة بلغاريا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد العنف الأسري، بعد تصاعد الضغوط من الاحتجاجات وعامة الأشخاص نتيجة زيادة معدلات العنف.

وبعد الكشف عن حالات قاسية من سوء معاملة النساء، أقر البرلمان تعديلا على قانون الحماية من العنف الأسري أمس الاثنين، وهو لا يغطي فقط الأزواج الذين يعيشون تحت سقف واحد سواء بشهادة زواج أو من غيرها، ولكن أيضا الشركاء في علاقة حميمة لا تقل عن 60 يوما بين "أشخاص من جنس الذكر والأنثى"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستزيد عقوبة السجن في التعديل القانوني الجديد لمرتكبي جرائم العنف في الزواج أو في علاقة حميمة من 6 سنوات إلى 8 سنوات.

وأقر البرلمان تعديلا على قانون العقوبات بهذا المعنى في قراءته الأولى يوم الاثنين، وقطع المشرعون البلغاريون عطلتهم الصيفية للتصويت على التعديلات.

وطالب آلاف المتظاهرين بتشديد العقوبات في حالات العنف الأسري في عدة مدن بلغارية في الأيام الأخيرة، وجاءت هذه الإجراءات بسبب قضية في منطقة ستارا زاجورا بوسط بلغاريا حيث تعرضت فتاة (18 عاما) لهجوم من قبل شريكها بسكين، كما ظهرت حالات مماثلة.

ولم تصدق الدولة الواقعة في جنوب شرق أوروبا على اتفاقية إسطنبول لمجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، وقضت المحكمة الدستورية في صوفيا في عام 2018 بأن هذا الاتفاق الدولي ينتهك القانون الأساسي لبلغاريا و"غير دستوري". 

ووفقا للبيانات الرسمية، قتلت 11 امرأة على يد رجال من بيئتهن المباشرة في الفترة من يناير إلى إبريل 2023 فقط في الدولة البلقانية، ووفقا لنشطاء، فإن عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى بكثير من هذا الرقم.

ولا يسمح بزواج المثليين في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.