بريطانيا تعلن 22 عقوبة جديدة على أفراد وشركات لدعمها الحرب في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء، عن 22 عقوبة جديدة على مجموعة من الأفراد والشركات خارج روسيا لدعمها الحرب الروسية في أوكرانيا، بالإضافة إلى 3 شركات روسية تستورد الإلكترونيات الحيوية للمعدات العسكرية الروسية المستخدمة في ساحة المعركة.

وقال كليفرلي إن إجراءات اليوم ستدمر أنظمة الدفاع الروسية من خلال منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الوصول إلى المعدات العسكرية الأجنبية، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وأشار إلى أن بريطانيا ستتخذ المزيد من الإجراءات لمعالجة دعم بيلاروسيا للجيش الروسي، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة فرضت في السابق عقوبات على بيلاروسيا لاستمرارها في تسهيل الحرب الروسية في أوكرانيا

وأضاف أن المملكة المتحدة تفرض أيضا عقوبات على ثلاث شركات روسية تعمل في قطاع الإلكترونيات لدورها في شراء إلكترونيات غربية دقيقة فرضت المملكة المتحدة عقوبات عليها وهي تعتبر ضرورية لاستمرار الصراع الروسي في أوكرانيا.

وحزمة العقوبات هذه هي جزء من سلسلة من إجراءات بريطانية أوسع نطاقا تستهدف الجهات المهمة التي تقوم بتزويد وتمويل آلة الحرب الروسية، وهي أكبر إجراء بريطاني على الإطلاق ضد الموردين العسكريين في دول ثالثة.

جاء ذلك بعد أن أكدت وزارة الخارجية البريطانية عن انزعاجها من قدرة روسيا علي تجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ أكثر من عام، بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، مؤكدة تضامنها مع الشكوى التي صرحت بها سيدة أوكرانيا الأولي أولينا زيلينسكا حول عدم فاعلية العقوبات في كبح قدرات موسكو على مواصلة عملياتها العسكرية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت الثلاثاء، تراجع الحكومة البريطانية عقوباتها على روسيا بعد تدخل للسيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا التي أدانت الثغرات التي تسمح لموسكو بتمويل غزوها.

وفي حديثها إلى إندبندنت من المجمع الرئاسي في كييف، دعت زيلينسكا إلى حملة عاجلة على مثل هذه التجارة لخنق أموال موسكو وإلا فإن غزوها قد يستمر "إلى ما لا نهاية"، وقالت إنه لمحاربة نظام بوتين، يجب على العالم أن يفرض عقوبات شديدة، وإنهاء إمكانية التحايل على هذه العقوبات.

وعلى الفور أيد وزير الدفاع بن والاس ووزير الخارجية جيمس كليفرلي دعوة السيدة الأولى الأوكرانية وقال متحدث باسم كليفرلي إن تقييم الحكومة يعكس الإحباط الذي أعربت عنه السيدة الأولى بشأن استخدام دول ثالثة للالتفاف على العقوبات.

الأزمة الروسية الأوكرانية

اكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير 2022، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لاقت غضبًا كبيرًا من كييف والدول الغربية.

وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير 2022، شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، وسط تحذيرات دولية من اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش الأجواء الأكثر سوادًا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها الأقسى على الإطلاق.

عقوبات اقتصادية     

وقتل آلاف الجنود والمدنيين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددٍ من القيادات الأمريكية على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من مارس الماضي، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.     

ومنذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، سُجّل أكثر من 8 مليون لاجئ أوكراني في أنحاء أوروبا، بينما نزح قرابة سبعة ملايين ضمن البلاد، وفق تقديرات الأمم المتحدة.