البنك الدولي يعلق المساعدات لأوغندا لسنّها قانون مكافحة المثلية الجنسية

أوقف البنك الدولي منح أوغندا مساعدات مالية وقروضا جديدة، بسبب سن حكومة الدولة الواقعة في شرق إفريقيا قوانين لمكافحة المثلية الجنسية والتي تتضمن عقوبة الإعدام في بعض الحالات.

ويأتي إعلان البنك بعد 3 أشهر من توقيع الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني قانونا يتضمن عقوبة السجن مدى الحياة بسبب الأفعال الجنسية وعقوبة الإعدام على "المثلية الجنسية الخطيرة"، التي يتم تعريفها جزئيا على أنها ممارسة الجنس إذا كان الشخص مصابا بفيروس نقص المناعة البشرية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، في بيان صدر، الثلاثاء: “قانون مكافحة المثلية الجنسية في أوغندا يتعارض مع قيم البنك الدولي”.

وأضاف البيان: "بعد مراجعة حافظتنا في سياق القانون الجديد، لن يتم تقديم أي تمويل عام جديد إلى مجلس المديرين التنفيذيين الخاص بنا".

وتراجع الشلن الأوغندي مقابل الدولار بنسبة 0.9% بحلول الساعة 12:53 مساء في كمبالا، وهو أكبر انخفاض بين الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم، بحسب البيانات التي جمعتها بلومبرج.

وبلغ تمويل المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي لأوغندا 5.4 مليار دولار في نهاية عام 2022، بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك على الإنترنت.

وكان العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي قد طالبوا نهاية يوليو الماضي من رئيس البنك الدولي تعليق جميع القروض الحالية والمستقبلية لأوغندا حتى يُسحب قانون مكافحة المثلية الجنسية الذي دخل حيز التنفيذ قانونًا في 29 مايو بعدما وقعه الرئيس يويري موسيفيني، الذي يحكم البلاد منذ عام 1986.

 وأثار القانون غضب منظمات حقوق الإنسان والعديد من الدول الغربية، وعلى الرغم من التهديدات بالعقوبات، أكد موسيفيني أنه “لن يحركنا أحد”.

ينص القانون على عقوبات شديدة للأشخاص الذين تربطهم علاقات مثلية ويقومون بـ“الترويج” للمثلية الجنسية.. يعاقب على جريمة “المثلية الجنسية المشددة” بالإعدام، وهو حكم لم يطبق منذ سنوات في أوغندا.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا القانون بأنه “انتهاك مأساوي” لحقوق الإنسان ورأى رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل أنه قانون “مخالف لحقوق الإنسان”.

في عام 2014، خفض المانحون الدوليون مساعداتهم بعد تمرير قانون سابق لقمع المثلية الجنسية، وعلقت واشنطن بشكل ملحوظ تمويل البرامج الحكومية وفرضت حظرا على التأشيرات، كما قامت الدول الأوروبية (الدنمارك والسويد والنرويج وهولندا وغيرها) بتجميد جزء من مساعداتها الثنائية.. في نهاية المطاف، ألغت المحكمة الدستورية القانون لخلل فني في التصويت.