انتكاسة جديدة بشأن الإجهاض متوقّعة للجمهوريين في أوهايو الأمريكية

تبدو أوهايو مصممة على رفض إصلاح حاسم بشأن الإجهاض في هذه الولاية الأمريكية، وفقاً لوسائل إعلام محلية، في ما يمثّل فشلاً جديداً بالنسبة إلى المعسكر الجمهوري الذي يشهد سلسلة انتكاسات في إطار هذه القضية المحتدمة.

وأراد المعسكر المحافظ تمرير إصلاح دستوري من شأنه أن يعقّد تنظيم واعتماد الاستفتاءات في هذه الولاية الواقعة في شمال البلاد، على خلفية إلى مسألة الإنهاء الطوعي للحمل، بحسب وكالة فرانس برس.

وستحتل حقوق الإجهاض مساحة مهمّة خلال انتخابات تنظم في نوفمبر، بينما يسعى الجمهوريون إلى جعل انتصار المعسكر المؤيد للإجهاض أكثر صعوبة.

ولكن يبدو أنّ الناخبين في أوهايو صوّتوا ضدّ الإصلاح المقترح، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية. ففي الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء (02,00 بتوقيت غرينتش الأربعاء)، كان التصويت بـ"لا" متقدّماً بنسبة 57 في المئة من الأصوات، من بين 60 في المئة من الأصوات التي تمّ فرزها، وفقاً لموقع "يو إس إيه توداي".

كذلك، توقّعت شبكة "سي إن إن" فشل التصويت لصالح الإصلاح.

وقال الرئيس جو بايدن في بيان: "رفض الناخبون في أوهايو محاولة من جانب المشرّعين الجمهوريين والمصالح الخاصة" كان هدفها "تغيير العملية الدستورية للولاية".

وأضاف أنّ "هذا الإجراء كان محاولة سافرة لإضعاف صوت الناخبين وتقويض حرية المرأة في اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن صحتها. لقد تحدث سكان أوهايو بصوت عالٍ وواضح، وفازت الديمقراطية الليلة".

وتشهد ولاية أوهايو نقاشاً محتدماً بشأن مسألة الإجهاض منذ أعطت المحكمة العليا للولايات إمكانية التشريع بشأن هذه المسألة، في يونيو 2022.

وأحدثت هذه الولاية التي كانت مركزاً صناعيا كبيرا في السابق، أحدثت مفاجأة بالتصويت لصالح دونالد ترامب في عام 2016.

وفي إشارة إلى اهتمام الناخبين في ولاية أوهايو بالموضوع، صوّت أكثر من 500 ألف شخص مسبقاً على هذا الإصلاح الدستوري،أي قبل الاقتراع الثلاثاء.

وتمّت تغطية هذه الانتخابات المحلّية على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام الوطنية، التي رأت أنها اختبار مهم للجمهوريين.

وأشادت أليكسيس ماكغيل جونسون رئيسة منظمة "بلاند بارتنهود" النافذة بـ"الأخبار السارة" بعد إعلان النتائج الأولية.

وقالت في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقاً)، "توجّه سكان أوهايو إلى صناديق الاقتراع ورفضوا تحرّك المعارضة لتقويض الديمقراطية وكبح القدرة على اختيار إنجاب الأطفال من عدمه".

وفرضت قضية الإجهاض نفسها في الحملة للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وحشد المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن المنظمات التي تدافع عن الحق في الإجهاض، بينما وعد الجمهوريون بفرض حظر على هذه المسألة.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة، ترغب غالبية الأميركيين في حماية حق الحصول على الإجهاض.

وأظهر فشل الاستفتاءات المناهِضة للإجهاض في ولايتي كنتاكي وكنساس المحافِظتين اختلافا في الموقف في صفوف الناخبين الجمهوريين.