إسبانيا تفكك شبكة لتهريب المهاجرين السوريين عبر ثلاث قارات

أعلنت الشرطة الإسبانية، الأحد، تفكيك منظمة إجرامية هرّبت مهاجرين سوريين من لبنان إلى إسبانيا وألمانيا والنرويج عبر ثلاث قارات.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها فككت "في إسبانيا البنية اللوجستية لمنظمة إجرامية متخصصة بتهريب المهاجرين السوريين"، وذلك "بالتعاون مع يوروبول والشرطة الفيدرالية الألمانية".

وأوقف 19 شخصا للاشتباه في "انتمائهم إلى منظمة إجرامية والضلوع في الهجرة غير الشرعية"، ووضع ستة منهم في الحبس الاحتياطي.

وأوضحت الشرطة الإسبانية أن "طريق الهجرة مرّ عبر ثلاث قارات؛ آسيا وإفريقيا وأوروبا، من طريق الجو والبحر والبر"، ودفع كل مهاجر للمهربين "20 ألف يورو".

تعاونت الشبكة مع منظمات إجرامية في دول أخرى، وكانت تتلقى أموالا من خلال "حوالات" مكنتها من جني نحو 2,5 مليون يورو.

بحسب عناصر التحقيق الأولى، كان المهاجرون ينطلقون من لبنان حيث يمرون من مطار بيروت إلى مصر مقابل 4000 يورو.. ومن هناك يمر السوريون براً إلى ليبيا وتونس والجزائر مقابل 3500 يورو.

ثم من مدينتي وهران ومستغانم الجزائريتين يُنقلون في قوارب إلى الساحل الإسباني مقابل 10 آلاف يورو.

بمجرد وصولهم إلى إسبانيا، يعبر المهاجرون بالسيارة إلى مدريد وكوينكا وتوليدو (وسط)، حيث يظلون مختبئين في ظروف مزرية مقابل 250 يورو في الأسبوع حتى حصولهم على أوراق.

بمجرد الحصول على الوثائق، يمكنهم إما البقاء في إسبانيا وإما الذهاب إلى ألمانيا أو النرويج (مقابل 1000 و2000 يورو).

غادر ملايين السوريين بلادهم نحو دول أوروبا، وخصوصا ألمانيا، منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.