خبير أممي: حقوق "ذوي الإعاقة" مهددة بظروف العمل السيئة لمقدمي الرعاية

حذّر خبير حقوقي مستقل عيّنته الأمم المتحدة، من أن المناقشات حول "مستقبل الرعاية في القرن الـ21" يجب أن تعطي الأولوية لظروف العمل والفرص الوظيفية، وإلا فإن حقوق ذوي الإعاقة ستكون في خطر.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جيرارد كوين، إن "الأجور المنخفضة والظروف السيئة والمساحة الصغيرة للحراك الاجتماعي" في قطاع الرعاية ليست وسيلة لبناء أنظمة مرنة، كما أظهرت جائحة كوفيد-19.

القائمات على الرعاية

وفي حديثه خلال افتتاح الدورة الأخيرة للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جنيف، سلط "كوين" الضوء على الوضع غير المواتي بشكل خاص للعاملات في مجال الرعاية.

وقال: "إن (تأنيث الفقر) -حيث تكون النساء القائمات بالرعاية دائما محرومات بشدة- لا يمكن أن يستمر"، مضيفا أن المناقشات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا توجد في فراغ ويجب أن تشمل التركيز على حقوق المرأة، فضلا عن جعل مقدمي الخدمات في هذا القطاع يدركون أن لهم أيضا دورا يؤدونه في إعمال حقوق الإنسان. 

الإعاقة والنزاع

ووفقا لـ"كوين"، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "بعيدة كل البعد عن كونها "أداة معزولة أو مغلقة بإحكام"، فإنها "ضغطت على زر إعادة ضبط في العديد من المجالات، مثل المناخ والصراع والتنمية والديمقراطية".

واستعرض المقرر الخاص تقريره المقبل عن النزاع والإعاقة الذي سيصدر في أكتوبر، قائلا إنه "صدم" عندما علم أن 6% فقط من معاهدات السلام في السنوات الـ30 الماضية ذكرت الإعاقة. 

وأعرب عن أسفه لهذه "الفرصة الضائعة" لبناء مستقبل أكثر شمولا في لحظة محورية في حياة أي مجتمع سياسي، وأصر على أنه يجب أن يتغير، تماما مثل حقيقة أن "الاعتذارات الرسمية والمساءلة الجنائية والتعويضات وتخليد ذكرى أخطاء الماضي تميل إلى استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة". 

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يكلف المقررين الخاصين برصد قضايا مواضيعية محددة أو حالات قطرية والإبلاغ عنها والعمل على أساس طوعي، وهم يعملون بصفتهم الفردية، وليسوا موظفين في الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتبا.

وتحدثت "أساكو هاتوري" أيضا في افتتاح اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نيابة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وقالت إن المفوضية تواصل العمل على موضوع نظم الرعاية والدعم الشاملة وتقوم حاليا بإعداد تقرير عن الممارسات الجيدة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، لتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في العام المقبل. 

وشددت على أن المفوضية تسهم منذ أبريل في وضع توجيه للسياسات على نطاق منظومة الأمم المتحدة بشأن "الرعاية". 

ووفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، هناك ما يقدر بنحو مليار شخص من ذوي الإعاقة على مستوى العالم، أو نحو 15% من سكان العالم.

وللمساعدة في الدفاع عن حقوقهم، تراقب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي هيئة من 18 خبيرا مستقلا، الطريقة التي تنفذ بها الدول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدم لهم التوصيات.

وحتى يومنا هذا، صدقت 187 دولة على الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ في عام 2008.

وستستعرض اللجنة، خلال دورتها الحالية، التي ستستمر حتى أوائل سبتمبر، تقارير إسرائيل وألمانيا وأندورا وباراغواي وملاوي ومنغوليا والنمسا ومنغوليا.