مصر.. العفو عن الناشط أحمد دومة بقرار رئاسي

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، قرارا بالعفو عن الناشط المصري، أحمد دومة.

ونشر النائب المصري، طارق الخولي تغريدة على صفحته المعرفة بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) اطلعت عليها "جسور بوست"، قال فيها: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة".

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية قد قضت عام 2019 بالسجن المُشدد 15 سنة على الناشط أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات، وذلك في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وعقب صدور القرار الراسي توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وذلك لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك في إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوى السياسية.

وجاء قرار العفو عن الناشط السياسي البارز أحمد دومة، بعد 10 سنوات قضاها داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عامًا، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، والتي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، والذي صدر من الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة وأيد من جانب محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر في يوليو 2020.

ويأتي قرار الإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة استجابة للمطالبات التي صدرت من مختلف القوى السياسية والحزبية خلال الفترة الماضية، والتي طالبت بالإفراج عن الناشط السياسي البارز لعدة اعتبارات على رأسها الحالة الصحية لأحمد دومة، وكذلك بالتزامن مع حالة الحوار الوطني التي تشهدها مصر في الفترة الماضية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والحزبية، حيث بدأت التوصيات الأولى للحوار في الظهور وانتهى مجلس الأمناء إلى رفعها لرئيس الجمهورية.

يأتي قرار الإفراج عن أحمد دومة، بعدما شهدت الفترة الماضية الإفراج عن المئات من السجناء السياسيين وسجناء الرأي بقرارات من جهات التحقيق أو قرارات بالعفو صدرت من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمن صدر بحقهم أحكام قضائية، بعدما قرر السيسي إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي بالعام الماضي بالتزامن مع الدعوة إلى الحوار الوطني.

وكانت آخر القرارات التي صدرت بالعفو عن سجناء قرار الرئيس الصادر بخصوص الباحث باتريك جورج زكي والمحامي الحقوقي البارز محمد الباقر، بعد مطالبات من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث قوبل قرار العفو بحالة واسعة من الاحتفاء من جانب القوى السياسية في مصر وممثلي الأحزاب في الحوار الوطني، الذين أكدوا ضرورة استمرار تلك القرارات التي تساعد على استقرار المشهد السياسي في مصر.

ويعتبر أحمد دومة أحد أبرز النشطاء السياسيين في مصر خلال السنوات الماضية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث برز على الساحة من خلال تبنيه العديد من المواقف السياسية، وقبلها كان لدومة نشاط واسع بدأ مع حركة كفاية التي تأسست لرفض سياسة نظام الرئيس الراحل مبارك، وتعرض للسجن في عام 2009 أثناء محاولته العبور إلى قطاع غزة إلى جانب عدد من الشباب السياسيين الذين رفضوا الحرب التي كانت تشهنا إسرائيل على قطاع غزة.

وفي أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير كان دومة أحد أبرز الوجوه فيها، وواصل نشاطه السياسي بعد ثورة يناير وقبض عليه في يناير 2012 في قضية أحداث مجلس الوزراء، حيث واجه العديد من الاتهامات في تلك القضية قبل أن يطلق سراحه في إبريل من نفس العام، وفي فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية عوقب أحمد دومة بالحبس 6 أشهر بتهمة إهانة الرئيس المعزول محمد مرسي قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد سداد الغرامة.

وفي 2019 قضت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بالسجن المشدد 15 سنة، أحمد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، وذلك في إعادة محاكمته بقضية “أحداث مجلس الوزراء” بعدما ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد في القضية، وقررت إعادة محاكمته من جديد وفي 2020 أيدت النقض قرار سجن دومة 15 عامًا.

ومن المنتظر أن يسهم قرار الإفراج عن أحمد دومة في تعزيز حالة الحوار التي يشهدها المشهد السياسي في مصر، والتي بدأت من تفعيل لجنة العفو الرئاسي التي أسهمت في الإفراج عن المئات من النشاط السياسيين السجناء، وكذلك الحوار الوطني الذي يشهد مشاركة مختلف الأطراف السياسية للنقاش حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.