مجموعة العشرين تتعهد بحماية حقوق الإنسان والخصوصية خلال بناء اقتصاد رقمي

تعهد وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين -خلال اجتماع لهم بمدينة بنغالور جنوبي الهند- بحماية حقوق الإنسان والخصوصية أثناء بناء اقتصادات رقمية. 

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، أن وزراء مجموعة العشرين ناقشوا سبل تحقيق نمو اقتصادي وتأمين السلامة مع المضي قدما في تحقيق الرقمنة.

وأكدوا أهمية الأمن في الوقت الذي تبني فيه الحكومات والقطاع الخاص البنية التحتية إلى جانب الأطر القانونية العملية وشبكات الاتصال، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشدد الوزراء على أهمية إعطاء الأولوية للأساليب الآمنة والشاملة التي تحترم حقوق الإنسان وتحمي المعلومات الشخصية أثناء تطوير شبكات الاتصال والأطر القانونية.

كما بحث وزراء العشرين كيف يؤثر الوضع في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، حيث أدانت غالبية الدول الحرب في أوكرانيا بشدة، بينما لم يتم تبني أي إعلان وزاري، حيث رفضت روسيا تضمين أي فقرة تدين عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وفي أعقاب الاجتماع الذي عقد أمس السبت، قال وزير التحول الرقمي كونو تارو إنه لأمر جيد أن تؤكد مجموعة العشرين أهمية تدفق البيانات الموثوق والحر والعابر للحدود الذي دعت إليه اليابان.

بدأت الثورة الرقمية عام 2000 من إستونيا، وهي دولة صغيرة في شمال شرق أوروبا، حيث أعلنت أن الإنترنت حق أساسي من حقوق الإنسان، ما أسهم في تحولها إلى واحدة من أكثر المجتمعات المتطورة تقنياً في العالم، وأصبح سكانها، البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة، اليوم يعيشون في مجتمع رقمي بالكامل لا يذهبون فيه إلى المكاتب الحكومية بشكل شخصي إلّا في حالات الزواج أو الطلاق أو الصفقات العقارية

أثمرت المبادرات الرقمية المبتكرة في الدولة عن تسهيل العمليات الإدارية والحد من البيروقراطية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ونتيجة لذلك شهدت هذه الدولة التابعة لدول البلطيق نمواً كبيراً في الاقتصاد الرقمي وأصبحت مركزاً للشركات التقنية والخاصة، التي تزيد قيمتها على مليار دولار للشركة الواحدة، أكثر من أي دولة صغيرة في العالم.

وأشارت دراسة حديثة أجرتها «رولاند برجر» لمتابعة مستويات الشمولية الرقمية ومدى توافقها مع حالات انعدام المساواة الاجتماعية والرقمية، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متراجعة بفارق بسيط عن المتوسط العالمي في جميع عناصر الشمولية الرقمية الأربعة، وهي الوصول إلى المعدات الرقمية والقدرة على تحمل تكاليف الوصول الرقمي والقدرة على فهم الأدوات الرقمية، فضلاً عن العمليات والإجراءات المتبعة لاعتماد حياة رقمية، حيث قارنت الدراسة بين 80 دولة في مختلف أنحاء العالم.