دراسة حديثة: الأسلحة النارية أبرز أسباب وفاة الأطفال الأمريكيين

حذّرت دراسة حديثة من ارتفاع أعداد الأطفال الأمريكيين الذين قُتِلوا بالأسلحة النارية في الفترة من عام 2018 إلى 2021، في قفزة شكّلت 42% من إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

وقال أستاذ جراحة الأطفال ومدير مركز "منع العنف المسلح" في نيويورك الدكتور شيثان ساتيا: "هناك معدل مرتفع للغاية لعنف الأسلحة النارية في هذا البلد، وهو يزداد سوءًا"، مؤكدا أن هناك أيضا تفاوتات عرقية واقتصادية متزايدة في معدلات عنف الأسلحة النارية الذي يتأثر به الأطفال؛ إذ إن الأطفال السود هم الأكثر تضررا، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط. 

وأضاف: "غالبية هذه الوفيات بين الأطفال مدفوعة بإصابات غير مقصودة بسبب المزيد من الأسلحة في المنازل، لكن القتل بالأسلحة النارية، وخاصة العنف والاعتداء، هو أكبر دافع، وجزء من هذه المعدلات المرتفعة ناتج عن عمليات إطلاق النار الجماعي".

وبحسب الدكتور شيثان ساتيا، ارتفع عدد الأطفال الذين قُتِلوا بالبنادق بنسبة 28.8% في عام 2020؛ على الأرجح لأن المزيد من الناس اشتروا البنادق خلال المرحلة الأولى من جائحة “كوفيد-19”، ثم أظهرت الإحصائيات لعام 2021 أن هناك 4752 حالة وفاة بالأسلحة النارية بين الأطفال، بزيادة 8.8% على عام 2020؛ منها 64.3% ناجمة عن جرائم قتل وما يقرب من 30% من حالات الانتحار، و3.5% نتجت عن إصابة غير مقصودة. 

ووجدت الدراسات أن 84.8% من ضحايا عام 2021 هم من الذكور؛ نصفهم تقريبا من السود، و82.6% منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما.. كما شكل الأطفال السود 67.3% من جرائم القتل بالأسلحة النارية، في حين شكل الأطفال البيض 78.4% من حالات الانتحار بالأسلحة النارية. 

وأظهرت الدراسة أيضًا أنه بين عامي 2020 و2021، ارتفع معدل الانتحار بين الأطفال، مع وجود اختلافات إقليمية، إذ تفاقمت معدلات الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية في الولايات الجنوبية والغرب الأوسط.

وأظهرت الدراسة أنه كلما ارتفعت مستويات الفقر، زاد عدد الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية لدى الأطفال.

ولعكس هذه الاتجاهات، أوصت الدراسة بتغيير سياسة الوصول إلى الأسلحة، والحديث عن البنادق المتاحة في المنازل وكيف يتم تخزينها، موضحة أنه يجب تفريغ البنادق وإغلاقها وفصلها عن الذخيرة.

وأكد الدكتور شيثان ساتيا: "علينا أيضا أن ننظر في كيفية التحكم في تدفق الأسلحة غير القانوني ومواصلة الاستثمار في برامج الوقاية المجتمعية".

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفي يونيو 2022، وقع الرئيس بايدن أول تشريع مهم لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونغرس منذ ثلاثة عقود. 

وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسري من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما. 

لكن الكونغرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوي في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم.

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.