تقرير أممي: الجيش المالي وحلفاؤه ارتكبوا عنفاً منظماً ضد النساء

أدان خبراء في الأمم المتحدة، الجمعة، ارتكاب الجيش المالي و"شركائه الأمنيين الأجانب" أعمال عنف "منهجيّة ومنظمة" ضد النساء، كما أعربوا عن قلقهم لتوسع نشاط الجماعات الإرهابية في البلد.

وجاء في تقرير الخبراء الذين عيّنهم مجلس الأمن الدولي لمراقبة نظام العقوبات، أن "العنف ضد النساء والفتيات والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع لا يزالان واسعي الانتشار في مالي"، وفق كالة فرانس برس.

وحملوا المسؤولية خصوصا للجيش المالي و"شركائه الأمنيين الأجانب"، مشيرين إلى أن "الاستمرار في ارتكاب هذه الأفعال قد يكون مؤشرا" إلى أن هذا العنف ضد المرأة "منهجي ومنظم".

وأورد التقرير: "تعتقد مجموعة الخبراء أن العنف ضد المرأة وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يتم استخدامه، خصوصا من الشركاء الأمنيين الأجانب، لزرع الرعب بين السكان".

لم يحدّد التقرير هوية الشركاء الأجانب الذين قال شهود إنهم "بيض البشرة"، لكن الخبراء أشاروا إلى أنه "يُفترض أنهم مجموعة فاغنر".

وبشكل أعمّ، أعرب الخبراء عن القلق إزاء تدهور الوضع الأمني في البلاد و"خطر" قيام الجماعات الإرهابية "بتكرار سيناريو عام 2012" عندما استولت على مدن كبرى في شمال مالي.

دفع ذلك بعض الجماعات المسلحة التي وقعت اتفاق الجزائر للسلام عام 2015 مع الحكومة المالية إلى "التخلي عن التزاماتها بإعلانها علناً أنها لم تعد قادرة على حماية السكان".

أما مجموعات أخرى، خصوصا من تنسيقية حركات أزواد التي يهيمن عليها الطوارق وشنّت تمردا انفصاليا في الشمال على الحكومة المركزية عام 2012، فقد "تخلت عن مواقع لها للتركيز على المناطق الجغرافية الاستراتيجية الرئيسية"، فيما أقدم عدد من مقاتليها على "تغيير ولاءاتهم للانضمام إلى جماعات إرهابية مسلحة أو شبكات اتجار بالبشر".

وفي ظل ضعف الجماعات الموقعة على اتفاق السلام، "رأت جماعات إرهابية فرصة تحاول استغلالها في أسرع وقت ممكن"، بحسب التقرير.

وأكد الخبراء أنه "خلال أقل من عام، ضاعف تنظيم داعش في الصحراء الكبرى عمليا مساحة المناطق التي يسيطر عليها في مالي".

في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن واطلعت عليها، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه بشأن مخاطر كبيرة على أمن المدنيين وحماية حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، يشكلها رحيل مينوسما المتسرع.

وأشار خصوصا إلى "توترات" ظهرت بين الحكومة وتنسيقية حركات أزواد أثناء مغادرة قوات حفظ السلام من معسكر بير في الشمال.

وشدد على أنه "إذا لم يتم حل هذه التوترات، فهي لن تؤدي إلى تعقيد انسحاب مينوسما وحسب لكن أيضًا إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار بشكل أكبر، مع تداعيات خطرة على عملية السلام برمتها".

أزمات سياسية وأمنية

مالي، تلك الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، كانت مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 مايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، حيث ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في عام 2022 إلى 7.5 مليون شخص، مقارنة بـ5.9 مليون شخص في عام 2021.