حقوقي تونسي يحذّر من عودة أزمة المهاجرين العالقين على الحدود

نبه رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقي مصطفى عبدالكبير، من تفاقم أزمة المهاجرين الأفارقة على الحدود، وعودتها مجددا.

يأتي ذلك على إثر دخول مجموعة من المهاجرين، يبلغ عددهم 140 مهاجرا ليلة أمس، وإيوائهم في ولاية تطاوين، فيما بقيت مجموعة أخرى عالقة على الحدود، وفق وكالة الأنباء التونسية "وات".

وأوضح عبدالكبير، أن العشرات من المهاجرين يجتازون يوميا الحدود نحو تونس، مشيرا إلى تسجيل حالتي وفاة لمهاجرين اثنين بسقوطهما في إحدى الحفر العميقة التابعة لشركة الأملاح ببن قردان وذلك أثناء عملية اجتيازهما الحدود.

واعتبر رئيس المرصد التونسي، أن مثل هذه الوضعية قد تتفاقم في ظل غياب التنسيق بين الجانبين التونسي والليبي وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مؤخرا، من إنقاذ كل طرف للمهاجرين الأفارقة ومنعهم من اجتياز الحدود سواء من تونس نحو ليبيا أو من ليبيا نحو تونس.

اتفاق تونسي ليبي

في مطلع أغسطس الجاري، أعلنت تونس وليبيا، أنهما اتفقتا على إيواء المهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، العالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر بعدما اقتادتهم إليها الشرطة التونسية، بحسب شهادات عدة ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية.

وبموجب الاتفاق، تكفلت تونس بمجموعة تضم "76 رجلا و42 امرأة و8 أطفال"، أمّا الجانب الليبي فنقل مجموعة تتألف من نحو 150 مهاجرا.

وفي منتصف يوليو الماضي قامت منظمة الهلال الأحمر التونسي بإيواء نحو 630  شخصًا من المهاجرين في منطقة رأس جدير، وهي منطقة حدودية صحراوية تفصل بين تونس وليبيا وقامت المنظمة بتقديم الرعاية لنحو 200 آخرين عادوا من الحدود الجزائرية.

وواصل مئات المهاجرين غير القانونيين التدفق إلى ليبيا من تونس عبر منطقة "العسة" التي تبعد 40 كيلومترا جنوب رأس جدير، يتنقلون مشيا دون طعام ولا شراب في انتظار قدوم الحرس الليبي لمساعدتهم.

أزمة المهاجرين في تونس

اندلعت أزمة المهاجرين في تونس منذ خطاب للرئيس التونسي قيس سعيّد ألقاه في فبراير الماضي انتقد فيه بشدة وضعية الآلاف من المهاجرين غير القانونيين على بلاده واعتبره "مخططا" يهدد "التركيبة الديموغرافية" للتونسيين.

إثر ذلك تنامى خطاب الكراهية ضد هؤلاء وتواترت اشتباكات بين السكان والمهاجرين بالخصوص في مدينة صفاقس.

ويتوافد المهاجرون وغالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء على تونس للانطلاق في محاولات عبور للبحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الأوروبية في قوارب متهالكة، تنتهي بعضها بمأساة.

وملف الهجرة يؤرق تونس كما إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي.

وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي منتصف يوليو الماضي، مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد الإفريقي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة.

وتنتقد العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية تعامل السلطات المحلية مع ملف الهجرة في ما يتعلق بملاحقتهم وطردهم إلى خارج حدود البلاد.