ارتفاع معدل البطالة في اليابان لأول مرة منذ 4 أشهر

أظهرت بيانات اقتصادية رسمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في اليابان خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ 4 أشهر، فيما تراجع مؤشر الطلب على العمالة بنسبة محدودة، وهو ما يثير القلق بالنسبة لمسار السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني والسياسات المالية للحكومة.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن معدل البطالة ارتفع خلال يوليو الماضي إلى 2.7% في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المعدل عند مستواه في يونيو الماضي وكان 2.5%، وفق وكالة بلومبرج للأنباء.

في الوقت نفسه ارتفع إجمالي عدد العاملين في اليابان بمقدار 100 ألف عامل خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع عدد العاطلين بمقدار 110 آلاف عاطل.

وأشارت وكالة بلومبرج، إلى ارتفاع معدل البطالة بين الإناث خلال الشهر الماضي، في حين تراجع بين الذكور ممن تتراوح أعمارهم بين 45 و54 عاما، وبين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات منفصلة تراجع نسبة الوظائف المتاحة إلى الباحثين عن عمل إلى 129 وظيفة لكل 100 باحث عن عمل خلال الشهر الماضي مقابل 130 وظيفة لكل 100 باحث عن عمل في الشهر السابق.

المعايير العالمية

رغم أن البيانات التي صدرت اليوم الثلاثاء توضح أن البطالة في اليابان ما تزال منخفضة مقارنة بالمعايير الدولية، فإنها تشير في الوقت ذاته إلى أن زيادة الفرص عن عدد العمالة المتاحة في سوق العمل اليابانية مؤخراً ربما تكون بلغت ذروتها حالياً.

وإذا كان الأمر كذلك، فقد يمثل هذا معضلة لمحافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، حيث يحتاج البنك إلى سوق ذات فرص عمل أكثر لتحفيز زيادة الرواتب، ما قد يساهم بدوره في إيجاد علاقة إيجابية بين التضخم والأجور.

وقال المركزي في تقرير توقعاته لشهر يوليو إن التوظيف سيستمر في النمو والضغوط ستشتد على الأجور.. وإذا تحقق هذا التوقع، فقد يغير وجهة نظر أويدا الأخيرة بأنه لا يزال هناك وقت متاح حتى تصل الدولة لمستهدف التضخم البالغ 2%.

إعانات للشركات

من جانبه، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في وقت سابق من هذا الشهر إنه يهدف إلى تقديم إعانات للشركات التي تساعد الأزواج المستحقين للإعالة، الذين يواجهون أعباء الضمان الاجتماعي إذا كسبوا أكثر من مليون ين (6830.5 دولار) سنوياً.

وأحد الأسباب التي تجعل العديد من النساء اليابانيات المتزوجات يتجنبن العمل أكثر من الحد الأدنى لساعات العمل هو أن الحصول على راتب أكثر من الحد الأدنى يعني خروجهن من فئة المستحقين للإعالة، مع اضطرارهن إلى دفع مبالغ منفصلة للضمان الاجتماعي، ما يقلل من أجرهن الفعلي.

وتسببت تداعيات التغيرات المناخية (الجفاف وموجات الحر والفيضانات) وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة والغذاء وسوق العمل والتوظيف، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.