الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان بمناطق إثيوبية

قالت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مارتا هورتادو اليوم الثلاثاء، إن المفوضية الأممية تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في بعض مناطق إثيوبيا.

وأشارت المتحدثة -في مؤتمر صحفي في جنيف- إلى أن الوضع ساء بشكل كبير في منطقة أمهرة، وفي أعقاب اندلاع الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي وميليشيا فانو الإقليمية وإعلان حالة الطوارئ في 4 أغسطس، حيث قتل ما لا يقل عن 183 شخصا في اشتباكات منذ يوليو، وذلك وفقا للمعلومات التي جمعتها المفوضية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ولفتت المتحدثة إلى أن حالة الطوارئ واسعة النطاق، تمنح السلطات صلاحيات واسعة في جميع أنحاء البلاد لاعتقال المشتبه بهم دون أمر من المحكمة وفرض حظر التجول وحظر التجمعات العامة.

وذكرت أن المفوضية تلقت تقارير باعتقال أكثر من 1000 شخص في جميع أنحاء إثيوبيا بموجب هذا القانون، وأن العديد من المعتقلين هم من الشباب من أصل عرقي من أمهرة، ويشتبه في أنهم من أنصار فانو.

وأشارت إلى أن السلطات قامت بعمليات تفتيش جماعية من منزل إلى منزل منذ أوائل أغسطس، وتم اعتقال 3 صحفيين إثيوبيين على الأقل، "يغطون" الوضع في منطقة أمهرة.

ودعت المفوضية الأممية، السلطات الإثيوبية إلى وقف الاعتقالات الجماعية وضمان المراجعة القضائية لأي حرمان من الحرية والإفراج عن المعتقلين تعسفيا، كما طالبتها بالتأكد من أن ظروف الاحتجاز تتوافق مع القواعد والمعايير الدولية والسماح لهيئات الرقابة -بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان- بالوصول المنتظم وغير المشروط إلى جميع أماكن الاحتجاز وضمان سلامة المحتجزين وتوفير الحماية الكاملة لحقوقهم الإنسانية بما في ذلك المحاكمة العادلة والضمانات الإجرائية.

كما دعت المفوضية الأممية جميع الجهات الفاعلة في النزاع في إثيوبيا إلى وقف عمليات القتل والانتهاكات والتجاوزات الأخرى ومعالجة المظالم من خلال الحوار والعملية السياسية.

وأكدت أن الوضع في أوروميا يثير القلق أيضا، وحثت على التحقيق بسرعة ونزاهة وفاعلية في جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مختلف مناطق إثيوبيا ومحاسبة المسؤولين عنها.

وسبق أن قالت "اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان" إن القتال في أمهرة استُخدمت فيه المدفعية الثقيلة "ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وألحق أضرارا بالممتلكات"

واندلعت الاشتباكات بين عناصر الجيش الإثيوبي وميليشيا محلية معروفة باسم "فانو" في بلدات ومدن في أنحاء منطقة أمهرة بعد توترات استمرّت أشهرا.

وفرضت الحكومة الإثيوبية التي يرأسها أبيي أحمد في الرابع من أغسطس حالة طوارئ في منطقة أمهرة، ولا يزال حظر التجوّل ساريا في مدن عدة على الرغم من تراجع حدّة أعمال العنف في أواخر الأسبوع الماضي.

وأثارت أعمال العنف المخاوف إزاء استقرار ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث التعداد السكاني، وذلك بعد 7 أشهر على التوصل إلى اتفاق سلام وضع حدا لنزاع وحشي استمر سنتين في منطقة تيغراي.