الأمم المتحدة: العصابات تجبر مئات الآلاف على ارتكاب جرائم إلكترونية بجنوب شرق آسيا

ذكرت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن العصابات الإجرامية تجبر مئات الآلاف من الأشخاص على ارتكاب أعمال إجرامية عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا. 

وأوضحت المفوضية في تقرير اليوم الثلاثاء أن الضحايا يواجهون مجموعة من الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة بما في ذلك التهديدات لسلامتهم وأمنهم كما أن الكثيرين منهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة والاعتقال التعسفي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي السياق، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "إن من يجبرون على العمل بعمليات الاحتيال هم ضحايا وليسوا مجرمين، فهم يتعرضون لمعاملة غير إنسانية"، داعيًا لتحقيق العدالة للذين تعرضوا للاحتيال من خلال الإجرام عبر الإنترنت خاصة هذه الظاهرة المعقدة لها مجموعتين من الضحايا.

وأضاف أنه من الصعب تقدير ضخامة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بجنوب شرق آسيا، منوهًا بأن ما لا يقل عن 120 ألف شخص في جميع أنحاء ميانمار قد يكونون محتجزين بمواقف يضطرون فيها لتنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت مع تقديرات مماثلة في كمبوديا بنحو 100 ألف شخص.

وأوضح أنه تم تحديد دول أخرى في المنطقة بما في ذلك جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والفلبين وتايلاند باعتبارها بلدان المقصد أو العبور الرئيسية، حيث شارك ما لا يقل عن عشرات الآلاف من الأشخاص.

وأكد أن إيرادات مراكز الاحتيال تصل لمليارات الدولارات كل عام، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على الأنشطة غير المشروعة بجميع أنحاء المنطقة، حيث أغلقت تدابير الصحة العامة الكازينوهات في العديد من البلدان ولذلك نقل مشغلو الكازينو العمليات لأماكن أقل تنظيمًا.

وتابع أن الجهات الإجرامية استهدفت بشكل متزايد المهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة أو الذين تقطعت بهم السبل في هذه البلدان والعاطلين عن العمل بسبب إغلاق الحدود والأعمال التجارية، لتجنيدهم في هذه العمليات الإجرامية بحجة توفير وظائف حقيقية لهم.

ولفت إلى أنه رغم أن بعض البلدان بجنوب شرق آسيا قد وضعت أطرًا قانونية وسياسية ذات صلة بمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها في بعض الحالات لا ترقى لمستوى المعايير الدولية، حيث إنها فشلت في كثير من الحالات نظرًا لتعقيد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

وفقا للأمم المتحدة يجب أن تكون سياسة الحكومات للإنترنت قائمة على حماية الحقوق، وأن تركز على المستخدم وتعزيز الأمان الرقمي في مواجهة عمليات القرصنة والاحتيال، مؤكدة أنه يمكن لأصحاب المصلحة والشركاء العمل معًا لتعزيز حقوق الإنسان والأمن عبر الإنترنت من خلال تعزيز التقنيات الرقمية المسؤولة، وفي هذا السياق أطلق الأمين العام للأمم المتحدة خريطة طريق بشأن التعاون الرقمي في عام 2020 كإطار مفيد لتعزيز التقنيات الرقمية المسؤولة وتعزيز حقوق الإنسان وأمن الإنترنت.