يحتفل به في 31 أغسطس من كل عام

اليوم الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي.. إرث ثقيل من العنصرية والعبوية لا يزال موجوداً

اليوم الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي.. إرث ثقيل من العنصرية والعبوية لا يزال موجوداً

بإرث ثقيل من العنصرية والعبودية والإقصاء، لا يزال المنحدرون من أصل إفريقي يعيشون ظروفا صعبة في مختلف أنحاء العالم.

ويحيي العالم “اليوم الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي” في 31 أغسطس من كل عام، لتعزيز القضاء على جميع أشكال التمييز ضدهم.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "اليوم الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي مناسبة نحتفل فيها بإنجازات المنحدرين من أصل إفريقي وبإسهاماتهم الثقافية والاقتصادية والسياسية والعلمية عبر التاريخ في كل ضرب من ضروب النشاط البشري".

وأوضح غوتيريش بهذه المناسبة: "لقد كانت بصمة قارة إفريقيا والمنحدرين من أصل إفريقي ذات أثر هائل على تطور وتنوع وثراء حضارات وثقافات العالم التي تشكل تراثا مشتركا للبشرية".

وأضاف: "بموازاة ذلك نسلم بما يواجه المنحدرين من أصل إفريقي من تمييز متفشٍ في جميع أنحاء العالم، ومن عقبات عديدة تعترضهم في سبيل إعمال حقوق الإنسان الواجبة لهم كاملة".

ومضى قائلا: "ذلك أن العنصرية والتهميش والوصم آفات لا تزال تنخر عالمنا، ولا تزال تركة الاستعباد والإقصاء على مدى قرون يتردد صداها اليوم في حالات عدم المساواة والإجحاف الراسخة".

وشهدت السنوات الأخيرة زخما متجددا في اتجاه التغيير، بفضل الحركة العالمية المناهضة للعنصرية، إذ يشكل إنشاء آلية الخبراء المعنية بالنهوض بالعدالة والمساواة في سياق إنفاذ القانون.

كما يعد المنتدى الدائم المعني بالمنحدرين من أصل إفريقي شهادة على تطلعات المنحدرين من أصل إفريقي بصفتهم الجماعية إلى العدالة والمساواة في جميع أنحاء العالم.

وقال غوتيريش: "قد جعلت من مكافحة العنصرية أولوية إدارية في الأمم المتحدة، حيث يشرف فريقنا المعني بمكافحة العنصرية، بقيادة مستشاري الخاص موجانكونيان غومبي، على تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية التي اعتمدناها بشأن التصدي للعنصرية والنهوض بكرامة الجميع".

وأضاف: "إذ نحتفل باليوم الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي، أكرر دعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى اغتنام الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أجل الإعلان عن خطوات حازمة على الفور واتخاذها فعلا في سبيل النهوض بالمساواة ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب".

ودعا إلى إنهاء العنصرية بقوله: "أحث الدول على أن تتخذ خطوات ملموسة، بمشاركة كاملة من المنحدرين من أصل إفريقي ومجتمعاتهم، للتصدي لأشكال التمييز العنصري القديمة والجديدة؛ وأن تفكك أسس العنصرية الهيكلية والمؤسسية المتجذرة".

واختتم قائلا: "يجب علينا، اليوم وكل يوم، أن نواصل الجهر بمناهضتنا جميع أفكار التفوق العنصري، وأن نعمل بلا كلل على تحرير جميع المجتمعات من آفة العنصرية".

وتدين الأمم المتحدة بشدة استمرار الممارسات العنصرية التمييزية والعنيفة والاستخدام المفرط للقوة من جانب وكالات إنفاذ القانون في حق الإفريقيين والمنحدرين من أصل إفريقي، كما تدين العنصرية الهيكلية المتوطنة في نظام العدالة الجنائية في جميع أنحاء العالم.

وتقر المنظمة كذلك بأن تجارة الرقيق عبر الأطلسي هي أحد أحلك الفصول في تاريخنا الإنساني، ولذا فهي تدعم كرامة الإنسان والمساواة لضحايا الرق وتجارة الرقيق والاستعمار، لا سيما المنحدرين من أصل إفريقي في الشتات الإفريقي.

وشهد عام 2020 منتصف مدة العقد الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي، حيث أُحرز بعض التقدم على المستويات التشريعية والسياساتية والمؤسسية، ولا يزال المنحدرون من أصل إفريقي يعانون من أشكال متقاطعة ومركبة من التمييز العنصري والتهميش والإقصاء.

وبعد مرور خمس سنوات على بدء العقد، ألقت جائحة كورونا الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة أوجه التفاوت الهيكلية طويلة الأمد والعنصرية المنهجية في مجال الصحة.

ولا يزال غياب الاعتراف بتلك القضايا يمثل أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون تمتع المنحدرين من أصل إفريقي بحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً وفعالا.

وجاء مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد في أعقاب حشد الناس للاحتجاج على العنصرية والتمييز العنصري، ودفع إلى مناقشات عالمية مهمة بشأن العدالة العرقية.

وفي يونيو 2020، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للإفريقيين والمنحدرين من أصل إفريقي من الاستخدام المفرط للقوة وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

وقدمت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ47 خطتها التحويلية لعكس ثقافات الإنكار، وتفكيك العنصرية النظمية، والتعجيل بوتيرة الإجراءات؛ ووضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون.

كما دعت آنذاك أيضا إلى سد عجز الثقة في هذا المجال؛ وضمان سماع أصوات المنحدرين من أصل إفريقي ومن يقفون ضد العنصرية والعمل بناء على شواغلهم؛ والاعتراف بالموروثات ومواجهتها، بسبل منها المساءلة وجبر الضرر.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية