تقرير أممي يتهم إسرائيل بالعنصرية وانتهاك القانون الدولي

قدم المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مايكل لينك، تقريرا جديدا أكد فيه أن إسرائيل دولة فصل عنصري.

ومن المقرر تقديم التقرير إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، قبل عرضه في جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، حسب ما أوردت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

وقدم لينك استنتاجاته حول الوضع في الضفة الغربية، حيث ذكر أن السيطرة الإسرائيلية على الأرض غير قانونية، ويوصي محكمة لاهاي بأن "تأمر" الجيش الإسرائيلي بالانسحاب الفوري وغير المشروط، وكذلك "المستوطنين المستعمرين"، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وتفكيك الإدارة المدنية.

وأشار لينك في التقرير إلى أن إسرائيل "تنتهك القانون الدولي، وتضم الأراضي الفلسطينية، وتنتهك الحقوق المدنية وتمارس ممارسات الفصل العنصري".

ويصف لينك، أستاذ القانون الكندي الذي يترك منصبه بعد 7 سنوات، التقرير بأنه "واحد من أكثر التقارير شمولا عن الاحتلال وإنهاء الاستعمار وتقرير المصير التي نشرتها الأمم المتحدة على الإطلاق".

وقال ممثل كوبا عضو اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بيدرو بيدروسو: "إنها عملية تطهير عرقي.. وهنا نتصرف وكأن الأمر معتاد.. الأمم المتحدة لا تتحدث عما يحدث في الأراضي الفلسطينية، ومجلس الأمن لا يتحدث عما يحدث".

وانتقد بيدروسو زيارة عمدة مدينة نيويورك أريك أدامز الأخيرة إلى إسرائيل، وقال "إنه يتحدث على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الوقت، ولكن لا توجد كلمة واحدة عن إنكار حقوق الشعب الفلسطيني. يبدو أنه لا يوجد ثمن لذلك".

وينضم التقرير الجديد إلى سلسلة من تقارير الأمم المتحدة الأخيرة التي انتقدت إسرائيل، ففي أكتوبر الماضي، نشرت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرا كتب فيه أعضاؤها في المحصلة النهائية أن "هناك أسبابا معقولة للتوصل إلى استنتاجات بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بموجب القانون الدولي، لأنها دائمة وبسبب سياسة الضم الفعلية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية".. بالإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أن تصرفات إسرائيل يمكن اعتبارها جريمة حرب بموجب القانون الدولي".

وفي مارس من عام 2022، قدمت لجنة خاصة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية تقريرا مماثلا خلص إلى أن الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية "يرقى إلى الفصل العنصري".

القضية الفلسطينية

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية حوالي 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.