"مجلس الأمن" يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار جدد من خلاله ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

ووفقا لأخبار الأمم المتحدة، أكد القرار رقم 2695 من جديد أن بعثة حفظ السلام في الجنوب اللبناني "لا تحتاج إلى إذن مسبق أو تصريح للقيام بالمهام المنوطة بها، وأن اليونيفيل مخولة بإجراء عملياتها بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية".

وتم إدخال هذا التعديل على تفويض البعثة لأول مرة في قرار التمديد الذي اعتمد في أغسطس من العام الماضي.

وطالب القرار الأطراف بالامتناع عن وضع أي قيود وعوائق أمام حركة قوات اليونيفيل وضمان حرية حركة البعثة، "بما في ذلك السماح لها بتسيير دوريات معلنة وغير معلنة".

وحث جميع الأطراف على التعاون الكامل مع البعثة لتنفيذ القرار 1701، فضلا عن ضمان الاحترام الكامل لحرية تنقلها في جميع عملياتها والوصول إلى الخط الأزرق في جميع أجزائه، ودون عوائق.

وأدان مجلس الأمن بأشد العبارات جميع محاولات منع الوصول أو تقييد حرية حركة أفراد بعثة "اليونيفيل"، وكذلك جميع الهجمات وأعمال المضايقة والترهيب وحملات التضليل ضد البعثة.

ودعا مجلس الأمن الحكومة اللبنانية إلى تسهيل الوصول الفوري والكامل إلى المواقع التي طلبتها اليونيفيل بغرض إجراء تحقيقات سريعة، بما في ذلك إلى جميع المواقع المرتبطة بالكشف عن أنفاق تعبر الخط الأزرق وميادين الرماية غير المصرح بها، بما يتماشى مع القرار 1701، مع احترام السيادة اللبنانية.

وحث المجلس جميع الأطراف على الالتزام باحترام سلامة قوات اليونيفيل وموظفي الأمم المتحدة الآخرين في لبنان، ودعاهم إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة في هذا الصدد.

وكرر دعوته إلى توثيق التعاون بين "اليونيفيل" والقوات المسلحة اللبنانية، وإلى الانتهاء بسرعة من التحقيقات التي بدأها لبنان فيما يتعلق بجميع الهجمات ضد اليونيفيل وأفرادها.

وأكد القرار رقم 2695 من جديد دعوته جميع الدول إلى تقديم الدعم والاحترام الكاملين لإنشاء منطقة "خالية من أي أفراد مسلحين وأصول وأسلحة" باستثناء تلك التابعة للحكومة اللبنانية واليونيفيل جنوب نهر الليطاني، وأدان استمرار احتفاظ الجماعات المسلحة بالأسلحة خارج سيطرة الدولة اللبنانية في انتهاك للقرار 1701.

وحث على تقديم مزيد من الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية وجميع مؤسسات الدولة الأمنية، "التي هي القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان"، بما في ذلك للاحتياجات اللوجستية اليومية والصيانة ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود والقدرات البحرية.

وأدان مجلس الأمن أيضا جميع انتهاكات الخط الأزرق، ودعا كل الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي فضلا عن وقف الأعمال العدائية، لمنع أي انتهاك آخر، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل في هذا الصدد.

وحث بقوة حكومة إسرائيل على التعجيل بانسحاب جيشها من شمال قرية الغجر والمنطقة المتاخمة شمال الخط الأزرق دون مزيد من التأخير بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.