"المفوضية السامية للاجئين": وصول مساعدات الإغاثة لـ170 ألف شخص في ميانمار

كثفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استجابتها الطارئة لمساعدة مئات الآلاف من النازحين داخلياً في ميانمار، حيث تجاوز عددهم 800 ألف شخص، وهو الضعف منذ فبراير 2021، والذي وصلت مساعدات الإغاثة الطارئة التي تقدمها المفوضية فيه إلى حوالي 170 ألف فرد في 9 ولايات ومناطق في ميانمار. 

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للمفوضية، توقع المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ماثيو سالتمارش، اتجاهًا متسارعًا لعمليات النزوح في الأسابيع والأشهر القادمة، مع اشتداد القتال والنزاع المسلح دون أي بوادر للتراجع.

وتعمل المفوضية مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء المحليين والمجتمعات، لمساعدة المتضررين حيثما أمكن، بما في ذلك السكان النازحون وعديمو الجنسية والمجتمعات المضيفة، في عام 2021، وصلت مساعدات الإغاثة الطارئة التي تقدمها المفوضية إلى حوالي 170 ألف فرد في 9 ولايات ومناطق في ميانمار.

ونزح حوالي 440 ألف شخص حديثًا منذ فبراير 2021، إضافة إلى 370 ألف شخص فروا من منازلهم سابقًا، وفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتقوم المفوضية وشركاؤها بتوسيع نطاق العمليات ونشر موارد إضافية لدعم أكبر عدد ممكن من النازحين، ولكن لا يزال وصول المساعدات الإنسانية في أجزاء كثيرة من ميانمار مقيدًا بسبب انعدام الأمن وحواجز الطرق والتحديات في الحصول على موافقات الوصول. 

وفي جميع المواقع، وزعت المفوضية وشركاؤها مواد الإغاثة بما في ذلك القماش المشمع والحبال والبطانيات وأطقم المطبخ والناموسيات والدلاء وحصائر النوم والمستلزمات الصحية ومعدات الوقاية الشخصية COVID-19 والمصابيح الشمسية ومستلزمات الشتاء للكبار والأطفال.

ولا يزال الوضع الإنساني في ميانمار محفوفًا بالمخاطر مع تزايد أوجه الضعف المرتبطة بارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخسائر الوظائف والدخل، واضطراب الخدمات الأساسية، وانعدام الأمن لفترات طويلة، وبالتالي يعتمد غالبية النازحين داخليًا على الدعم الإنساني للبقاء على قيد الحياة.

ولا يزال حوالي 600 ألف من الروهينجا عديمي الجنسية في ولاية راخين، بما في ذلك حوالي 148 ألف نازح في المخيمات والقرى ومواقع النزوح، معرضين للخطر بشكل كبير ويحتاجون إلى دعم إنساني.

فوضى وأزمة إنسانية حادة

وتشهد بورما حالة من الفوضى منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الماضي، الذي أطاح بأونغ سان سو تشي وأنهى مرحلة ديمقراطية استمرت نحو 10 سنوات.

ورفضت مجموعات متمردة -مكونة غالباً من مواطنين- الأمر واتجهوا لحمل السلاح ضد المجلس العسكري واشتد القتال في شرق البلاد منذ نهاية الرياح الموسمية وبدء موسم الجفاف.

وواجهت قوات المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الاحتجاجات بحملة قمع دامية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص، وتوقيف أكثر من 11 ألفاً، وفق مرصد محلي.

وأسفرت الاحتجاجات والاشتباكات المتفرقة والمستمرة بين مليشيات المعارضة المناهضة للمجلس العسكري وقوات الجيش، عن نزوح الآلاف من المدنيين إلى دول تايلاند، وبنغلاديش وإندونيسيا.